نقص الأيدى العاملة المدربة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف التمويل أبرز العقبات
شكاوى من ضعف المساندة التصديرية وتأخر صرفها
طالبت شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية بمساندة القطاع للتغلب على العوائق التى تواجهه لزيادة إنتاجه وصادراته على حد سواء.
وتقول الشركات المصنعة إنها تواجه عدة مشاكل أساسية يتعين على الحكومة حلها، أبرزها نقص الأيدى العاملة المؤهلة، وتقول الشركات أنها تبذل جهوداً فى هذا الصدد إلا أن على الحكومة أن تساعد فى حل الأزمة التى أثرت على إنتاج عدداً من المصانع.
ومن المشكلات التى تشتكى منها الشركات أيضاً ضعف الدعم التصديرى للقطاع فى مواجهة المصدرين من دول أخرى، وتأخر صرفه أيضاً لمدة وصلت إلى عامين ونصف العام.
وتشكو الشركات المحلية كذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ضعف الصناعات المغذية وارتفاع أسعار الفائدة فى حال الاقتراض.
وقال عونى حلمى، نائب المدير العام لشركة تكنوجاز، إن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر بحاجة للتوسع فى إقامة مصانع للصناعات المغذية، أسوة بقطاع السيارات لخفض تكلفة الإنتاج.
وأعلنت مجموعة العربى قبل شهور عن إنشاء مصنع للصناعات المغذية وإنتاج المكونات عالية التكنولوجية؛ بهدف تلبية احتياجات المصانع المحلية والتصدير أيضاً.
ولفت إلى أن غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات تبنت مبادرة العام الماضى لشراء مستلزمات الإنتاج المستوردة بشكل جماعى؛ لخفض أسعارها لكن الفكرة واجهت صعوبات فى التنفيذ من جانب الشركات.
أضاف أن القطاع يعانى من نقص العمالة المدربة لدرجة أن عدداً من المصانع تراجع إنتاجها لعدم وجود عمالة فى دولة تبلغ نسبة البطالة بها 11%.
وقال بهاء الديمترى، رئيس قطاع التطوير والتدريب فى شركة فريش لإنتاج الأجهزة الكهربائية، إن القطاع يواجه 4 تحديات رئيسية تتمثل فى انخفاض نسبة المكونات المنتجة محلياً ونقص العمالة المدربة ونقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى وضعف الدعم الحكومى لصادرات القطاع مقارنة مع نظيره فى الدول المنافسة.
وأضاف أنه يجب ربط زيادة إنتاج المكونات المحلية بخريطة الاستهلاك المحلى، بحيث يتم التركيز على إنتاج مكونات الأنواع الأكثر مبيعاً فى السوق.
وقال إن الحصول على أراض صناعية مازال يتسم بالبطء والتعقيد الروتينى.
وانتقد ضعف الدعم الذى تقدمه الحكومة لمصدرى القطاع مقارنة مع المصدرين المنافسين، خاصة الصين وتركيا، وطالب بتسريع عملية صرف هذا الدعم حيث بلغت مدة التأخير فى صرفه نحو عامين ونصف العام.
وقال مسئول رفيع المستوى من إحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية، إن منع استيراد بعض المنتجات فى صناعة الأجهزة الكهربائية فى السنوات الماضية، شجع المصانع المحلية على تعميق الصناعة وزيادة نسب المكون المحلى.
أضاف: «أهمية امتلاك المصانع المصرية Know-how خاصة بها يحميها من سيطرة الأسواق العالمية عليها، ففى بعض الأحيان ترفض شركات عالمية نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر مما يحدث أزمة فى الصناعة».
أشار إلى أن مصر لا تملك مراكز بحثية فى صناعة الأجهزة الكهربائية، بعكس ما يحدث فى الدول المتقدمة، والتى يتم تمويل عملها من خلال البنوك بعكس مصر.
وقال إن اقامة المراكز البحثة المتطورة توفر على الدولة كثيراً، وتعمل على تنمية الصناعة المحلية لزيادة الطاقات الإنتاجية بمواصفات عالمية تستطيع غزو الأسواق الخارجية بسهولة.
واقترح أن يتم تحفيز المصانع المحلية على خلق المعرفة الفنية الخاصة بها، وذلك بخفض نسبة الجمارك على وارداتها من الخارج بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
وامتدح المسئول قرار وزارة الصناعة رفض تطبيق رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد من دول روسيا والصين وبلجيكا، نتيجة احتياج صناعة الأجهزة الكهربائية للصاج المسحوب على البارد لعدم كفاية إنتاج السوق المحلى.
أشار إلى أن استمرار دخول الصاج المستورد يمنع المصانع المحلية من احتكار السوق والتحكم فى الأسعار، ويصب فى صالح تصدير المنتجات الكهربائية نهائية الصنع.
أضاف أن أسعار المنتج المستورد أرخص من المنتج المحلى بنسب تتراوح بين 5 و15%، بحسب النوع المستخدم، وبالتالى تكلفته أقل للإنتاج، ما يسمح بزيادة نسبة المبيعات محلياً وقت التصدير.
لكنه انتقد ضعف الدعم الذى تقدمه الحكومة لصادرات القطاع، وقال إن السخان الصينى عند تصديره للعراق على سبيل المثال يحصل على دعم يصل إلى 20%، فى حين أن الدعم فى مصر للتصدير إلى الدولة نفسها يتراوح بين 8 و12%.
كما انتقد ارتفاع سعر الفائدة على اقتراض المصانع المحلية «سعر الفائدة على الاقتراض فى الصين يتراوح بين 2 و3% على أقصى تقدير، فى حين يتخطى 20% فى مصر، وبالمقارنة تتضح الرؤية بين الصناعتين».
أضاف أن البنوك فى الصين تقدم تمويلات للمصانع بفائدة بسيطة والدفع يكون بعد 3 شهور، ما يساعد مصانع كثيرة على توفير سيولة مالية للتشغيل، فى حين أن البنوك فى مصر ترفض العديد من التمويلات، والمصانع تواجه صعوبة فى الإجراءات.
وأشار إلى أن فرض رسوم الإغراق على الصاج المستورد كان سيزيد الأمور سوءاً فى ظل ارتفاع تكاليف المنتج المصرى.
أوضح أن استمرارية دورة رأسمال العامل فى المصنع هو أحد الأساليب الأساسية فى خفض تكاليف الإنتاج، واستحواذ مصانع الصاج المحلية على السوق سيمنع ذلك، خاصة وأنها تطلب الدفع مقدماً، بعكس الاستيراد قائلاً: «نحصل على فترة سماح تصل إلى 3 شهور».
وعن التسويق المحلى، أوضح المسئول أن الفترة الأخيرة وما صاحبها من تغيرات اقتصادية أثرت كثيراً على المستهلكين، فانخفضت القوى الشرائية نتيجة تضاعف الأسعار أكثر من مرة مع ثبات دخل الأفراد والأسر.
