قال بنك الإمارات دبى الوطنى إن ارتفاع الضغوط التضخمية المتوقع بعد زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، ورغبة صندوق النقد الدولى، والحفاظ على استثمارات الأجانب فى أوراق الدين المحلى، وراء تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة لديه نهاية الأسبوع الماضى.
وأضاف فى تقرير له أن أسعار الوقود ارتفعت بمتوسط 50% وغاز المنازل 60% والكهرباء 21% للمساكن و42% للمصانع. واستبعد البنك أن يصل التضخم لمستويات العام الماضى رغم أنها مدفوعة بجانب العرض ورفع الأسعار الإدارية، كونها متوقعة ومعلن عنها مسبقاً ما يجعل النظرة الضمنية المستقبلية للتضخم بين 10 و16% واقعية إلى حد كبير. وذكر أن استمرار تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ربما كان أحد الأسباب التى وضعتها لجنة السياسات النقدية خاصة مع دعم الصندوق لأسعار الفائدة المرتفعة.
ونوه إلى أن صندوق النقد الدولى وافق يوم الجمعة الماضى على صرف شريحة جديدة بقيمة مليارى دولار لتصل بإجمالى الدفعات التى تم الافراج عنها إلى 8 مليارات دولار من إجمالى تمويل قيمته 12 مليار دولار.
ونقل التقرير عن صندوق النقد قوله إن مصر بدأت فى جنى ثمار اصلاح الأوضاع الاقتصادية المعقدة. أضاف أن السبب الثالث الذى وضعته لجنة السياسات النقدية فى الاعتبار كان الحاجة للحفاظ على استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية خاصة فى ظل الاتجاه العالمى نحو التشدد النقدى وهو ما أشارت إليه اللجنة فى بيانها الصحفى وتوقع التقرير خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالى بواقع 100 نقطة أساس فى كل مرة، وكان البنك المركزى قد خفض الفائدة بمعدل 2% فى الربع الأول من العام الحالى، لتتراجع من 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض فى «الكوريدور» إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
