قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ اللجنة المشكلة لتسعير الخدمات الطبية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ستعمل على الوصول إلى لائحة الأسعار العادلة الجاذبة والمتماشية مع جميع الطبقات فى أقرب وقت.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزيرة الصحة، اليوم، بلجنة مراجعة أسعار خدمات التأمين الصحى.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تكاليف الإقامة الداخلية والرعايات المركزة والحضانات وعنصر الإهلاك والصيانة بالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوية، وعنصر الأجور للفريق الطبى وعدد ساعات العمل.
يذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد اجتمعت، الشهر الماضى، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك لبحث الملف المالى لقانون التأمين الصحى الجديد، ومناقشة ملف التمويل الذى سيمثل فى المنظومة الجديدة فى هيئة التمويل، بالإضافة إلى الاشتراكات والتحصيل، تمهيداً لتطبيق النظام فى محافظة بورسعيد.
انتهت الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، من تسعير نحو 3600 خدمة طبية بالمستشفيات الحكومية فى محافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل يوليو المقبل.
وقال على محروس، رئيس الإدارة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنَّ الوزارة انتهت من تسعير الخدمات بالمستشفيات الحكومية فقط، وسيتم بحث التجربة فى بورسعيد بشكل مبدئى، ثم التطرق لوضع تسعيرة للخدمات بالمستشفيات الخاصة.
أضاف «محروس»، أنَّ هناك لجنة مشكلة من أساتذة كلية طب قصر العينى، ومحاسبى تكاليف بهيئة التأمين الصحى، والدكتورة نانسى عادل، مستشار الوزير لشئون المستشفيات، بجانب مجموعة أخرى من القيادات؛ لوضع تكاليف مناسبة للخدمات الطبية، بعد الاطلاع على أسعار المستلزمات والأجهزة الطبية والأَسِرة الداخلية وأَسِرة الرعاية.
ولفت إلى أن الإدارة تعمل، حالياً، على وضع أسعار الخدمات الطبية بمحافظتى جنوب وشمال سيناء، ثم المرحلة الأولى من تطبيق القانون.
