ليبتون: ينبغي على البنك المركزي الحفاظ على موقفه التقييدي للسياسة النقدية لاحتواء الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء
قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، بمجرد تنفيذها، تساعد مصر على حماية الموازنة العامة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وتضمن توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات فقراً.
وأضاف في البيان التفصيلي الخاصة بالموافقة على الشريحة الرابعة من قرض مصر حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم لدعم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستواصل استبدال دعم الطاقة ببرامج دعم الأسر الفقيرة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على صرف الشريحة الرابعة لمصر بنحو ملياري دولار من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، ليبلغ إجمالي ما تحصلت عليه مصر 8 مليارات دولار منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر ليبتون أن الوضع الاقتصادي استمر في التحسن خلال عام 2018، وكان التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي العام عاملاً أساسياً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع تضييق العجز الخارجي والمالي، والتضخم والبطالة، وتسارع النمو.
وأوضح أن توقعات النمو على المدى القريب تعتبر جيدة، مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، في حين من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.
وذكر النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن تشديد السياسة النقدية في عام 2017 ساعد على تعزيز توقعات التضخم بعد انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في عام 2016.
وقال ليبتون إنه ينبغي على البنك المركزي المصري أن يحافظ على موقفه التقييدي لاحتواء التأثيرات الدورية للزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيرات السياسة المستقبلية التي تسترشد بتوقعات التضخم، وضغوط الطلب.
وتابع: “مرونة سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية والمساعدة في تخفيف الصدمات الخارجية”.
وأوضح أن خطة ضبط المالية لاتزال على المسار الصحيح، ومن المرجح أن يتحقق هدف الفائض لهذا العام.
وقال ليبتون إن نموذج النمو الأكثر شمولاً في القطاع الخاص يعتبر أمراً أساسياً لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبرنامج الإصلاح الهيكلي مع السلطات يهدف إلى معالجة العقبات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما في اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
وأضاف: “ازدادت المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، مع التحول إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج حيث أن تشديد الأوضاع المالية العالمية ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة.. وأن المستوى الصحي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجة، ولكن هذا يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات”.
