معرض دائم فى الدول العربية برعاية الدولة.. وحملة ترويجية وأفلام دعائية عن الفرص العقارية المصرية
صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة وتمويله من المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثانى خلال أسبوع مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، والشراكة فى تنفيذ وحدات لشريحة متوسطى الدخل.
وقال مدبولى “تقدم المستثمرون والمطورون العقاريون خلال الاجتماع بورقة عمل تضمنت أفكاراً مختلفة لتصدير العقار المصرى، وتم مناقشتها مع المستثمرين، وتكليف فريق من الوزارة بدراسة سُبل تحويلها إلى خطة عمل ممنهجة لتنفيذها”.
أوضح المستثمرون والمطورون العقاريون، أنهم اجتمعوا لمناقشة جميع المشاكل والمعوقات، وأكدوا أن القطاع العقارى على كامل الاستعداد، للمساندة التامة لتحقيق جميع الأهداف المرجوة، وأن يكون لهم مساهمة حقيقية فى الإصلاح الاقتصادى، ونمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأضاف وزير الإسكان: تضمنت مقترحات المستثمرين بالنسبة لتصدير العقار المصرى، وجذب الأجانب لشرائه، وضع العقار المصرى على الخارطة العالمية من خلال إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة (مجلس الوزراء ووزارة الإسكان) مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض الدائم جميع التكاليف.
بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية المختلفة، وأهم المشروعات، والاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى المجال العقارى لإصدار مجموعة من التقارير التى تنشر عالمياً عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقارى.
وأشار مدبولى إلى أن ورقة العمل تضمنت مقترحات بشأن الشراكة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل، منها، إمكانية طرح وحدات في حدود 120متر مربعبأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب في حدود 120متر، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها.
وتابع “مقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار فى مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26 % مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3مراحل 3سنوات و5سنوات و7سنواتبنسب متساوية 26 % من الأراضى التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالى مسطح الأرض للمبانى1 : 1، وسيقوم المطورون معاً برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكانى، فى مساحة 3آلاف فدان أو أكثر، مما سيعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقى الأراضي المجاورة المملوكة للدولة، وسيساعد ذلك أيضاً على زيادة النمو للناتج المحلى الإجمالى، وعلى طرح الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة”.
وأوضح المطورون العقاريون أنه بالنسبة للتمويل العقارى وهو الأداة المالية الأهم في كل الأسواق العالمية المتقدمة، والأسواق الناشئة، ويُعد بمثابة القاطرة التي ينمو الاقتصاد من خلالها، نتيجة الارتباط بصناعات عديدة لا تقل عن 100صناعة، ولكى يتلاقى جانبا الطلب والعرض يجب أن يتم توفير التمويل العقارى المطلوب بفائدة مناسبة، من شأنها مساعدة المشترين على دفع القوة الشرائية المطلوبة، وأن يكون مقدار الدعم متغيرا طبقاً لسعر الوحدة، فمثلاً إذا كان سعر الوحدة أقل من مليون جنيه تحصل علي نسبة دعم، ويقل الدعم كلما زاد سعر الوحدة.
وأضافوا: الفكرة الرئيسية في إنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل – الوسطى – فوق المتوسطة)، وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10 : 20سنة، ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى (شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء، وغيرها) كمقترح، على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2 % من المبيعات سنوياً، ويؤول هذا العائد ككل من الرسم إلي الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزى، لتدعيم تصاعدى لسعر الفائدة، وفقاً لمستوى الدخل، بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلى لسعر الفائدة والعكس صحيح، ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوى أو الشهرى لقيمة الوحدة مع مستوى دخل وإمكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة.
