نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة.
وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل.
وتابعت الوزارة أنه في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومي القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه يجرى التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.
وناشدت الوزارة الجميع بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى الرجوع إلى الوزارة وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن للوزارة (35366033-02).
المصدر : أ.ش.أ
