«عبدالعظيم»: تشكيل لجنة أعضاء الغرف لإدارة الشئون المالية والفنية للاتحاد
يعقد اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع المديرين التنفيذيين للغرف الصناعية؛ لبحث آلية استخراج الشهادة التى بموجبها تصدر الشركات السجل التجارى.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى للاتحاد، إنَّ تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2017 فى شأن إصدار السجل التجارى للمنشآت والمشروعات الصناعية، يسهم فى تيسير الإجراءات على المستثمرين.
جدير بالذكر، أنَّ اتحاد الصناعات المصرية تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976، إلى مجلس النواب ليكون استخراج السجل التجارى للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع، وبناءّ على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.
وأضاف «عبدالعظيم» لـ«البورصة»، أنَّ بعد تلك التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعى مشروطة بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع، بما يستوجب أن يكون المصنع مقيداً فى الغرفة الصناعية المعنية، وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لاستخراج السجل التجارى للمشروعات الصناعية.
وأوضح أن الغرف الصناعية تصدر شهادات السجل الصناعى، والسجل التجارى، وشهادة تفضيل المنتج المحلى، وشهادة دعم الصادرات، بالإضافة إلى الإقرارات الضريبية من خلال مكتب الضرائب بالاتحاد.
وذكر أن الاتحاد سيعقد اجتماعات مشتركة مع المكاتب الإقليمية بالاتحاد فى الإسكندرية، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وأسوان؛ لبحث آلية استخراج شهادة السجل الصناعى من خلال تلك المكاتب.
وقال «عبدالعظيم»، إنَّ الاجتماع الذى يُعقد، الخميس المقبل، يناقش تشكيل لجنة لإدارة الشئون الفنية والمالية للاتحاد، تكون مسئولة عن المرافق العامة والصيانة المشتركة للمبنى.
وأشار إلى أن اللجنة التى تشكل ستتكون من ممثلين عن جميع الغرف الصناعية بالاتحاد، من خلال تعيين ممثل عن كل غرفة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
