الموازنة العامة للدولة 2018-2019 تشير إلى عجز بقيمة 435 مليار جنيه تقريباً، ما عدا ما سوف تقوم به الدولة من اقتراض خلال السنة المالية التى بدأت من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019، ما قيمته 20 مليار جنيه تقريباً، وهذا رغم زيادة الإيرادات من خلال الرسوم التى فرضت على الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، وأقرها مجلس النواب، وللمعرفة هذه الأرقام تقديرية، ولكن الثابت أن الدولة المصرية يجب أن تسدد أقساط قروض بقيمة 276 مليار جنيه، مقارنة بقيمة 265 مليار جنيه تقريباً فى الموازنة 2017-2018، بما يعنى زيادة القروض 11 مليار جنيه مصرى فى الموازنة الحالية، وسوف يزداد إصدار سندات وأذون خزانة فى الفترة القادمة؛ لتمويل العجز علاوة على المستهدف من قروض وضعت فى جانب الإيرادات، وبناءً عليه نحن نعيش على الاقتراض وزيادة بند الضرائب دون تأثير واضح، ومؤثر من الاكتشافات البترولية التى تأتى فى الموازنة العامة للدولة، فى بند الإيرادات الأخرى، ولذا السؤال متى يكون فى الميزانية فائض من الإنتاج والإيردات الأخرى التى تحوى قناة السويس والبترول وغيرها من المسميات التى تعتبر فى دول أخرى البند الرئيسى فى الإيرادات العامة للدولة؟ ولكن فى الدولة المصرية هى عبارة عن زيادة الضرائب بجميع مسمياتها، بل أن نلاحظ فى جانب المصروفات (الاستخدمات) أن الدعم فى الموازنة الحالية 328 مليار جنيه، فى حين أن الدعم فى الموازنة 2017-2018 كان بقيمة 332 مليار جنيه أى خفض بقيمة 4 مليارات جنيه، بل ستكون الدولة المصرية مقبلة على تضخم بسبب فشل الحكومة المصرية بخفض سعر الدولار الأمريكى، الذى كان المستهدف فى الموازنة السابقة 2017-2018، أن يكون عند سعر 16 دولاراً، ولذا السؤال الأهم أين السياسيات النقدية التى نفذت سوى احتياطى نقدى أجنبى بلغ رقماً قياسياً بما يعادل 44 مليار دولار من الاقتراض وليس من الناتج المحلى؟ ولذا نحن نسير نحن دولة استهلاكية وليس دولة إنتاجية.
نتيجة لذلك أصبحت فوائد القروض التى يجب تسديدها 541 مليار جنيه، فى حين قسط القرض 276 مليار جنيه، أى قمة التناقض التى تكون فيه فوائد القروض ضعف أصل قسط القرض، أى تلاحظ أن فوائد القروض 380 ملياراً فى الموازنة 2017-2018، أى زيادة خدمة الدين والفوائد عن الموازنة السابقة، الذى يجب أن تطرح التنمية الزراعية أولاً قبل القروض الاستهلاكية، والسؤال أين مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أُعلن عنه لسد الفجوة الغذائية؟ ولذا أصبحت الدولة تستورد الأرز بعد أن كان يصدر، وعليه يجب التفكير خارج الصندوق بعيداً عن التمويل على حساب المواطن المصرى وللحديث بقية.
