تتقدم لجنتا السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع والجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة محمد قاعود خلال الأيام القليلة المقبلة بورقة عمل مشتركة وشاملة للحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بهدف النهوض بالقطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية والعمل على إقالته من عثرته التى تعرض لها خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب الظروف التى مرت بها البلاد وبعض الحوادث العارضة والتى كان آخرها حادث الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء نهاية أكتوبر 2015، والتى تسببت في قيام أهم الدول المصدرة للسياحة مثل روسيا وبريطانيا في فرض حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.
من جانبه قال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن هذه الخطة تتضمن إصدار تشريع أو قرار إداري للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية، وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على القطاع، بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذي يعطي مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالإضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم، على أن تصدر هذه التشريعات أو القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، ما قد يعيق تطبيق هذا القرار، على أن تتضمن بندًا ينص على احترام العقود المبرمة، حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في عام 2013 واللجنة المشكلة من الوزارة في يوليو 2017.
كما تشمل الخطة ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة من مصر ومن ثم الترويج لها ولجمهورها، تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى للسياحة بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات ،حيث أن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.
وأضاف بلبع أن الخطة تؤكد على ضرورة البدء في وضع خطة تسويقية سريعة لبلاد المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر )، ودول الخليج العربي وكذا الدول الأوروبية مثل (إيطاليا / رومانيا /المجر/ بولندا/ يوغسلافيا / بيلاروسيا / لاتفيا / بلغاريا / ارمينيا / جورجيا / أذربيجان)، عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي بتلك الدول، لبحث تنشيط التسويق في هذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم إلى شركات الطيران الأجنبية والتأكد من تواجد حملة دعائية بتلك الدول.
وأشار إلى أن الخطة تشمل دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات التي توقفت أعمال الصيانة والتجديد لها خلال السنوات السبع السابقة في إدارة الاحتياجات بوزارة السياحة، وذلك في ظل قرار رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحي ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا المجال.
ولفت إلى أنها تشمل أيضا ضرورة الوصول لإتفاقية للتعامل بالعملة الروسية “الروبل” مقابل الجنيه المصري، بدلًا من الدولار بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا، وخاصة بعد إشارة رئيس الجمهورية لهذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة لروسيا.
ولفتت الخطة إلى ضرورة التركيز على إعادة جذب العاملين في قطاع السياحة، والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى عزوفهم عن القطاع، مع ضرورة إيجاد الطرق لإعادة جذبهم للقطاع مرة أخرى، من خلال إعطاء تسهيلات في سداد القروض من قبل البنوك للعاملين بقطاع السياحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بفائدة 5%.
وتطالب الخطة بالعمل على سرعة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة إحلال وتجديد الفنادق وتعديل البند الخاص بشرط أن يكون العميل مسددًا لأقساط البنوك حتي 31/12/2016 وان يكون العبرة بالتزام العميل قبل 25/1/2011 حيث إن عدم الالتزام ناتج عن ظروف خارجة عن المستثمرين يعلمها الجميع.
واقترحت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إعادة التخطيط للمراكز السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة سواء كانت تلك المنطقة (للغطس / جولف / سياحة علاجية / سياحة شبابية وترفيهية/… إلخ)، تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى للسياحة بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة على أن يتم إشراك المستثمرين في القطاع لوضع المخططات العامة وتحديد السمة الأساسية لكل منطقة سياحية (Theme)، وإيجاد الحلول والتصميمات للوضع الحالي في المراكز السياحية والتخصصات والأراضي والمشروعات الحالية.
كما اقترحت خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة والتي تخضع للإعفاء الجمركى، الأمر الذي يعطيها ميزة نسبية، ويزيد الإقبال للإستثمار فيها.
وطالبت بسرعة الانتهاء من تمويل مطار بناس الي مطار مدني وحربي معا وذلك لتنشيط الاستثمار السياحي وحركة السائحين في جنوب مرسي علم، والإسراع في بدء تطبيق الفيزا الإلكترونية وبالتالي السماح لدول المغرب العربي للدخول إلى شرم الشيخ من خلالها ودون شروط المرافقين .
