«مصطفى»: 3 مليارات جنيه مستحقات على الشركة لـ«القابضة للغازات».. والسداد النقدى صعب
الشركة تجهز سيناريوهات بديلة حال الرفض من بينها التنازل عن أصول غير مستغلة
بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مفاوضات مع الشركة القابضة للغازات «إيجاس» للمساهمة فى رأسمال شركة الدلتا للأسمدة التابعة لها، مقابل تسوية المديونية المستحقة على الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة لـ«البورصة»، إن الشركة لم تتلق رداً من «ايجاس»، والمفاوضات مازالت سارية للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين.
وأضاف مصطفى، أن الشركة لديها سيناريوهات بديلة حال رفض عرض المساهمة فى رأسمال الدلتا للأسمدة من بينها التنازل عن أصول غير مستغلة.
واستبعد رئيس الشركة الاتجاه للتسوية النقدية للمديونية فى ظل الخسائر التى تتكبدها الشركة، لكنه قال «المفاوضات مازالت سارية وكل الأمور واردة».
وتعانى «الدلتا للأسمدة» من تراكم المديونيات واستمرار الخسائر التى تخطت نصف رأسمالها المصدر والبالغ 809 ملايين جنيه بنهاية العام المالى قبل الماضى.
ورغم الخسائر الكبيرة على الشركة اتخذت جمعيتها العامة غير العادية، سبتمبر الماضى، قراراً بالموافقة على استمرار الشركة فى أداء النشاط، وطالبت مجلس إدارتها بسرعة تدارك اﻷوضاع المالية والفنية والاقتصادية وبما يساعد على إصلاح الخلل فى الهيكلة التمويلى للشركة والخروج من دائرة التعثر.
وأظهرت القوائم المالية الخاصة بالموازنة التخطيطية لشركة الدلتا للأسمدة عن العام المالى 2018-2019، إنها ستحقق 1.9 مليار جينه إيرادات، مقابل إيرادات ستصل إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وتأمل الشركة فى الموازنة الجديدة أن تقلص خسائرها خلال العام الجديد إلى 132.7 مليون جنيه، مقابل خسائر متوقعة بنهاية العام المالى الماضى تصل إلى 380.5 مليون جنيه وخسائر العام المالى قبل الماضى بلغت 505.5 مليون جنيه.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام جدية الوزارة والتزام الشركات القابضة الخاضعة لإشرافها بشأن سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.
وعقد الوزير اليوم السبت اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد مصطفى، والصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، والصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، لاستعراض الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات القابضة الثلاث، والتى تمثل المديونية الأكبر بين الشركات القابضة التابعة للوزارة، ومناقشة تفاصيل المديونيات وتحديد سبل ومواعيد السداد لكل جهة دائنة.
وطالب توفيق بالتوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لجميع الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة.
وتقدر مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، لجميع الجهات الحكومية بـ 45 مليار جنيه، بينها مديونية لصالح بنك الاستثمار القومى تصل إلى 21 مليار جنيه مقابل 15 مليار للشركات التابعة لوزارتى البترول والكهرباء.
