الاقتصاد المصرى سوف يعانى لفترة طويلة على حساب الشعب المصرى الذى أصبح دخل الفرد لا يمثل قيمة مادية؛ بسبب قرار التعويم الذى دفع الدولار الأمريكى للارتفاع، مقابل العملة المحلية يكون سبب بؤس وتعالٍ فى وجه المواطن المصرى فقط دون الجدوى الاقتصادية الحقيقية الذى أخذ من أجله قرار التعويم، وهى زيادة الاستثمارات الأجنبية دون توفير بيئة استثمارية حاضنة لذلك، وعليه لم يؤت ثمار الاستثمار أو زيادة الدخل من السياحة التى أصبحت دولة سياحية فى العالم بل أصاب التضخم المواطن المصرى فقط.
لذا ما هى الجدوى الاقتصادية من قرار التعويم سوى الحصول على شرائح قرض 12 مليار دولار لتوفير أول شرط من شروط صندوق النقد الدولى الذى أصبح اليد الاستعمارية العليا، وهنا يأتى السؤال المهم نريد معرفة أى دولة استفادت من خبرات الصندوق الخبيث فى إعادة هيكلة الاقتصاد، بل أصبح مثاراً للقلاقل لإثارة الشعوب ضد حكومات فشلت فى الاستفادة من أى قرض لهذا الصندوق لأنه أصبح قرضاً استهلاكياً غير منتج ولكن السؤال ماذا بعد القرض ؟
الدولة أصبحت تدار بواسطة عقول غلفت بقرارات الصندوق بعيداً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة.
نحن لا ننكر مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إنجاز مشروعات عملاقة وشبكات طرق لجذب الاستثمارات بل نثمن هذه الجهود، ولكن بدء الهزة الاقتصادية كان بقرار اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والبديل عن قرض الصندوق هو الدول العربية والإسلامية التى تستطيع الدولة اقتراض ما يفوق 100 مليار دولار بنسبة فائدة متدنية جداً، ولكن بعيداً عن التعقيدات كان يجب أن تخصص الدولة ميزانية خاصة للزراعة فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى بل وسيلة دعم قوية للعملة المصرية، وأن التفكير خارج الصندوق حالياً هو مشروع المليون ونصف المليون فدان للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية قبل المشروعات العقارية الضخمة، ولكن أصبحت مصر ما كان يصدر أصبح يتم استيراده لماذا؟
إن الخطر القادم فى ظل ضعف الإنتاجية للناتج المحلى ماذا بعد انتهاء شرائح قرض الصندوق؟
زيادة الأسعار فى ظل تدهور العملة المصرية قضى على مدخرات الأسر المصرية من متوسطى الدخل ولا عزاء دون هذا المستوى لذا نحن نسير فى تنفيذ إصلاحات تقضى على طبقات وفئات من الشعب دون شىء ملموس بسبب الإصرار على نهج مشروعات دون توازن اقتصادى، بل إن مؤشرات ميزان المدفوعات الإيجابية من خلال زيادة تحويلات العاملين بالخارج وزيادة عدد السياح وزيادة الاستثمارات البترولية لم تؤثر فى المواطن أو فى الدولار بل لم نشعر بتحسن إلا إذا نسمع ونقرأ ونتحاور وننسى الحلول الوقتية.
بقلم: عادل الزناتى
محاسب قانونى
