«برافو» البنك المركزى. عندما ألمس خطوة جيدة فى مسار تطوير العمل المصرفى، يجب أن أشيد بها على الملأ، وأنحنى رافعاً القبعة للبنك المركزى المصرى على القرار الذى أصدره بخصوص إلزام البنوك بإجراء تقييم خارجى لإجراءات المراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات من خلال فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك.
يعكس هذا القرار حرص «المركزى» على أن تلتزم البنوك بتطبيق المعايير الدولية فى المراجعة الداخلية التى تعتبر خط دفاع قوياً لحماية البنوك من الخسائر المحتملة؛ نتيجة خلل أو ضعف الرقابة الداخلية.
ألزم البنك المركزى المصرى البنوك بعمل تقييم خارجى لإجراءات المراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات من خلال فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك على أن يتم إخطار البنك المركزى قبل إجراء التقييم باسم الجهة التى ستقوم بذلك ونطاق العمل.
هذا الإجراء ينسجم مع المعيار 1312 من المعايير الدولية للممارسة المهنية والتدقيق الداخلى الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمى (IIA).
ويشدد هذ المعيار على ضرورة أن يناقش الرئيس التنفيذى مع مجلس الإدارة شكل ووتيرة التقييمات الخارجية، بالإضافة إلى مؤهلات واستقلالية فريق التقييم الخارجى، بما فى ذلك أى احتمالات لوجود تضارب فى المصالح.
كما يوصى المعيار بأن يقدم فريق التقييم الخارجى رأياً مهنياً بخصوص مدى التزام فريق المراجعة الداخلية بمبادئ وأخلاقيات المهنة وبالمعايير.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية قد أصدرت توجيهات إشرافية لتقييم فعالية وظيفة المراجعة الداخلية فى البنوك، وذلك من أجل معالجة قضايا الرقابة المصرفية، وتعزيز الإشراف على البنوك من خلال التوجيه الذى يشجع الممارسات السليمة داخل البنوك.
وشددت لجنة بازل للرقابة المصرفية على ضرورة أن يكون لدى البنوك وظيفة مراجعة داخلية تتمتع بالسلطة والعدد الكافى من المراجعين والاستقلالية والموارد الملائمة، وحق الوصول إلى مجلس الإدارة.
فالمراجعون الداخليون المستقلون المؤهلون ضروريون من أجل ضمان نظام حوكمة جيد فى البنوك.
ويشمل ذلك نظام رقابة داخلية قوياً. لذلك يحرص البنك المركزى إلى الاطمئنان على أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية تعمل بكفاءة وفاعلية، وأن يتم اتباع السياسات والإجراءات المعتمدة فى البنك، وأن تتخذ إدارة البنك إجراءات تصحيحية مناسبة وفى الوقت المناسب؛ استجابة لتقارير المراجعة التى تكشف عن نقاط ضعف الرقابة الداخلية.
لهذا السبب توفر وظيفة المراجعة الداخلية فى البنوك ضماناً مهماً لمجلس إدارة البنك والإدارة العليا والبنك المركزى فيما يتعلق بجودة نظام الرقابة الداخلية للبنك.
كما أن المراجعة الداخلية الفعالة تساعد على تقليل مخاطر الخسارة والضرر الذى قد يلحق بسمعة البنك.
إذن فالبنك المركزى بصفته الجهة الإشرافية على البنوك، وكذا مجالس إدارات البنوك، والمساهمون جميعاً معنيون بكفاءة وفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية.
فهم لديهم قلق مشروع حول عدة أمور منها ما يلي: ● هل لدى المراجعة الداخلية فهم واضح للأعمال والمخاطر المرتبطة بها؟
● هل المراجعة الداخلية فعالة فى تحسين جودة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعملية الرقابة الداخلية؟
● هل حجم إدارة المراجعة الداخلية وهيكلها التنظيمى مناسب لتنفيذ خطة المراجعة السنوية؟
● هل تمتلك المراجعة الداخلية الاستراتيجية الملائمة لتطوير الموارد البشرية لتحقيق أهدافها؟
● هل للمراجعة الداخلية خطة مراجعة قائمة على المخاطر تستند إلى تقييم مناسب للمخاطر؟
لكى يتم الحصول على إجابات كاملة لمثل هذه الأسئلة، فإنَّ البنوك سوف تستعين بجهة خارجية مستقلة ومؤهلة لتنفيذ تقييم خارجى لإجراءات المراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
وأخيراً، من المتوقع أن يلقى التقييم المستقل الضوء على الأسئلة المذكورة أعلاه. وسوف يقدم وجهة نظر مستقلة من فريق عمل مهنى ومستقل يستخدم مجموعة من الأدوات والتقنيات والمنهجية الحرفية المتبعة فى مجال المراجعة الداخلية، كما ستحصل إدارة البنك على أفكار وتوصيات بناءة مع أفضل الممارسات فى المراجعة الداخلية للحسابات.
بقلم: هانى أبوالفتوح
محلل مالى واقتصادى
