وافقت هيئة التنمية الصناعية على منح مهلة أخيرة مدتها 6 أشهر لنحو 20 مستثمراً بالألف مصنع لتوفيق أوضاعهم، والانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنشآتهم.
قال هشام كمال، عضو جمعية مستثمرى الألف مصنع، إنَّ المهلة التى منحتها التنمية الصناعية لمستثمرى الألف مصنع تنتهى فى يناير العام المقبل.
وأضاف لـ«البورصة«: إنَّ السبب فى تأخير البناء وتشغيل المصانع عاملان، الأول يرجع إلى التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى مصر، خلال الفترة الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد البترولية، ما تسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء، والعامل الثانى هو اتجاه بعض المستثمرين إلى المتاجرة فى الأراضى بدلاً من استغلالها فى إقامة المصانع».
ووجهت هيئة التنمية الصناعية إنذارات بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين لضمان عدم المتاجرة بها، ومنحت أكثر من مهلة، خلال العام الماضى، لتوفيق أوضاعهم.
وأشار إلى أن المصانع العاملة فى تزايد مستمر؛ نتيجة ضغط الهيئة الصناعية على المستثمرين من خلال الإنذارات التى تهدد بسحب الأراضى فى حين عدم الالتزام بالمهلة المحددة لهم.
أوضح أن إجمالى المصانع بالمنطقة 950 مصنعاً، وارتفع عدد العامل منها إلى 450 مصنعاً، العام الحالى، مقابل 350 مصنعاً، العام الماضى، و40 مصنعاً منها تحت الإنشاء و430 مصنعاً فى مرحلة التجهيز وانتظار التراخيص لبدء الإنتاج.
أشار »كمال« إلى أن أقل من 20 مصنعاً فى حالة تعثر؛ بسبب فشل دراسة الجدوى، وتعمل حالياً بـ25% من طاقتها الإنتاجية لحين إعادة هيكلتها من جديد، نافياً وجود أى حالات توقف.
أضاف أن 90% من المصانع داخل المدينة مصنفة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشتمل على جميع الأنشطة الصناعية ما عدا الصناعات الثقيلة.
لفت »كمال” إلى أن تأخير تنفيذ بناء الوحدات يؤثر على الاقتصاد الكلى، ويضيع الفرصة أمام مستثمرين آخرين.
