قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات الماليه والكلية، إن الوزارة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري علاوة على 4 مليارات دولار من الشريحتين المتبقيتين من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويعد هذا تخفيضًا لاحتياجات الحكومة من أسواق الدين الدولية بعد أن طرحت سندات بقيمة 7 مليارات دولار العام المالى قبل الماضى، وأخرى بقيمة 4 مليارت دولار ومليارى يورو العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت هذه الخطة عند إعداد موازنة العام المالي الجاري.
وأضاف أنه لم يتم الاستقرار على التوقيات الزمنية لطرح السندات الدولارية الدولية بالعام المالي 2018-2019 والعملات الأجنبية الأخرى لكونها يحكمها مجموعة من العوامل منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية التي شهدت هزة كبيرة خلال الفترة ما بين أبريل إلى يونيو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار على حساب العملات الأخرى.
وأشار إلى أن نتيجة تلك الهزة خرجت تدفقات مالية من الدول الناشئة خلال الفترة الماضية لكن مصر كان لديها استعداد كامل للتعامل مع تلك المتغيرات.
وذكر أن مصر قامت بسداد التزاماتها عن شهر يوليو لنادي باريس ولم يتأثر الاحتياطي النقدي الأجنبي وإنما تزايد الاحتياطي بواقع 57 مليون دولار ليصل حاليا إلى 44.315 مليار دولار.
وتابع كجوك أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجاري إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافورة وكوريا واليابان خلال العام المالي الجاري بهدف تنويع محافظ المستثمرين بسبب وجود فوائض مالية كبرى بها.
وذكر أن الاتجاه إلى السوق الآسيوي جاء بعد دخول مستثمرين إيطاليين بسوق الدين الحكومي بعد إصدار سندات باليورو وإجراء جولات ترويجية بها لتشجيع مستثمريها على الاكتتاب قبل طرحها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على إطالة آجال الديون قصيرة الأجل عبر زيادة تدريجية في الاعتماد على السندات للتمويل.
وذكر أن الاعتماد على السندات الحكومية ارتفع خلال شهر يوليو الماضى لتغطى ما بين 5% و6% من الإصدارات المحلية مقارنة مع نسبة تتراوح بين 2 و3% لنفس الفترة من العام السابق.
وقال كجوك: التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى في يونيو المقبل عبر المساعدات الفنية التي تشهد تعاوناً غير مسبوق من الجانبين.
وقال إن المالية تبحث مع البنك المركزي زيادة درجة التنسيق بين الجانبين خلال اللجنة التنسيقية المشتركة ليمتد إلى إدارة المديونية بجانب التعاون في مجال السيولة.
