75% تراجعاً فى التعاقدات من الخارج وسط ارتفاع الإنتاج المحلى
مع توسع تجارة الغاز الطبيعى العالمية، وسط طفرة الإمدادات من الولايات المتحدة إلى أستراليا، قد يكون هناك مستهلك رئيسى واحد على الأقل يجلس على الهامش، وهو البرازيل.
وأظهرت بيانات حكومية، أنَّ واردات البلاد من الغاز الطبيعى المسال انخفضت بنسبة 75%، خلال العامين الماضيين، مع صعود الإنتاج المحلى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنَّ المستكشفين من شركة «بتروبراس»، المملوكة للدولة إلى شركة «رويال دتش شل»، يستخرجون المزيد من الغاز كمنتج ثانوى من إنتاج البترول المرتفع قريباً من الساحل فى البرازيل؛ حيث يقبع الخام تحت طبقات من الملح التى تشكلت أثناء تفكك القارة قبل 160 مليون سنة.
وتعنى الزيادة فى إنتاج الغاز، أنَّ البرازيل التى تستورد الآن 67% من احتياجاتها الخاصة بالوقود من المنتظر أن تظل لاعباً صغيراً فى سوق الغاز الطبيعى المسال سريع النمو فى جميع أنحاء العالم، تاركة المصدرين، ومنهم الولايات المتحدة وقطر، يبحثون فى مكان آخر عن المشترين.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن بوليفيا، التى تعد أكبر شريك لتجارة الغاز مع البرازيل، تبحث الآن عن مكان آخر للتخلص من الكثير من إمداداتها.
وقال جواو فيتور فيلهوس، مدير فى شركة «غاز إنيرجي» الاستشارية: «لا شك أنه سيكون هناك مزيد من الغاز الطبيعى القادم من حقول تضم الكثير من طبقات الملح فى السنوات القليلة المقبلة، ولا يوجد توقع بأن تصبح البرازيل مصدراً صافياً فى أى وقت قريب.. لكن مستوى اعتمادها التاريخى على الغاز الطبيعى يتم تخفيضه».
وأوضحت بيانات وزارة الطاقة، أنَّ عمليات الحفر فى طبقات الملح أطلقت طوفاناً من إمدادات الغاز البرازيلية، ما ساعد على زيادة الإنتاج بنسبة 60% تقريباً فى السنوات الخمس الماضية، وإرسال واردات الغاز الطبيعى المسال، العام الماضى، إلى أدنى مستوى منذ 2011.
وانخفض طلب البلاد على الغاز الأجنبى بشكل حاد للغاية، وتوقفت إحدى محطات استيراد الغاز الطبيعى المسال نهاية عام 2016. ورغم ارتفاع إنتاج الغاز المحلى، فإنَّ الطلب على الوقود يظل صغيراً، مقارنة بإجمالى استهلاك البرازيل للطاقة؛ لأن معظم محطات توليد الطاقة فى الدولة تتم تغذيتها بواسطة السدود الكهرومائية التى تنتشر فى نهر الأمازون وشلالات إجوازو، ما يجعل البلاد ثانى أكبر منتج للطاقة المائية فى العالم بعد الصين. ودفعت محطات التصدير الضخمة للغاز الطبيعى المسال فى جميع أنحاء العالم، نحو الوفرة فى السوق.. لكن القليل من هذه الشحنات وصل إلى شواطئ البرازيل.
ويمثل الغاز الطبيعى المسال أقل من 6% من إمدادات الغاز فى البرازيل، وتأتى معظم الواردات من قطر ونيجيريا وترينيداد وتوباجو.
وكشفت البيانات، أنَّ البرازيل تقترب من الولايات المتحدة التى تعد الآن رابع أكبر منتج للوقود بعد قطر، وأستراليا، وماليزيا.
وفى الوقت المقرر، أن يبدأ تشغيل مصنعين جديدين للغاز الطبيعى المسال على ساحل الخليج الأمريكى بحلول، نهاية العام المقبل، من المرجح أن تتوجه معظم تلك الإمدادات إلى آسيا وخاصة الصين، إذ ارتفع الطلب؛ بسبب سياسات الحكومة التى تهدف إلى الحد من التلوث. ويخلق اكتفاء البرازيل معضلة لبوليفيا التى تمد 83% من واردات جارتها من الوقود. وأشارت «بلومبرج» إلى أن عقد البرازيل طويل الأجل الذى أبرمته لاستيراد ما يصل إلى 30 مليون متر مكعب يومياً من بوليفيا سينتهى فى عام 2019، وقد يتم تخفيضه إلى النصف بعد ذلك.
وأوضحت إيدا جوميز، زميلة أبحاث فى معهد «أكسفورد» لدراسات الطاقة، أنَّ تقليص الواردات البرازيلية سيدفع بوليفيا إلى تسريع بحثها عن أسواق بديلة مثل الأرجنتين. وستواصل البرازيل استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعى من بولفيا، وحتى عام 2026 ولكن يتعين على موردى الغاز الطبيعى المسال خفض الأسعار أو تقديم عقود أكثر مرونة وفقاً الوزارة الطاقة.
ورغم الانخفاض فى واردات الغاز، فإنَّ خطط شركة «بتروبراس» لبيع أصول الطاقة للحد من الديون المدمرة يجب أن توفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب للحصول على موطئ قدم فى البرازيل.
وتبيع الشركة، حالياً، والتى احتكرت عمليات الإنتاج والتوزيع قبل عامين، مصانع وحقول الإنتاج وآلاف الأميال من خطوط الأنابيب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يندفع فيه الرئيس التنفيذى للشركة بيدرو بارينتي، لتحقيق هدفه فى تصفية الاستثمارات قبل خوضه سباق الرئاسة فى وقت لاحق العام الجارى.
وقال فيليبى كورى، مدير فى وكالة البترول الوطنية: «هناك فرص جديدة لتطوير سوق أكثر انفتاحاً للغاز الطبيعى وأكثر قدرة على المنافسة فى ظل وجود عدد أكبر من اللاعبين فى البرازيل».
