يصل حجم المدفوعات لدى شركة «خدماتى» للدفع الإلكترونى حوالى مليار جنيه سنوياً وتنفذ الشركة 1.5 مليون عملية شهرياً.
قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة «خدماتى» ورئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن شركته تنفذ 1.5 عملية شهرياً أبرزها 140 ألف فاتورة لشركة «تى إى داتا»، و210 آلاف فاتورة للمصرية للاتصالات بخلاف تقديم الخدمات الأخرى ومنها فواتير الكهرباء.
أضاف «يتراوح حجم المدفوعات لدى الشركة ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه سنويًا، حيث تقدم تلك الخدمات عبر أكتر من 7 آلاف فرع ونستهدف الوصول إلى 10 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، كما يترواح عدد المواطنين المتعاملين مع الشركة ما بين 500 و700 ألف مواطن شهريًا».
وقدمت الشركة خدماتها الإلكترونية خلال عام 2017 إلى قرابة 10 ملايين مواطن بحجم عمليات تجاوز 10 ملايين عملية، وهى تقريبًا ضعف ما حققته الشركة خلال العامين السابقين 2015 و2016.
أشار سعيد إلى أنه يستهدف تحقيق 20 مليون عملية إلكترونية بواقع أكثر من 1.5 مليون عملية شهرياً، خلال عام 2018 الجارى بما يقترب من ضعف ما تم تحقيقه العام الماضى.
أوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن التعاون بين شركات المدفوعات الإلكترونية يعزز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويقضى على العشوائية والأسواق الموازية، التى تعتبر أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى.
وطالب بوجود كيان واحد يجمع هذه الشركات وينظم طبيعة عملها بحيث يكون مسئولاً عن تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقدير حجم العمولة التى يحصل عليها التجار من الشركات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف.
وقال إن «خدماتى» تتعاون مع الشركات الأخرى لتوسيع قاعدة المتعاملين بمجال الدفع الإلكترونى، إلا أن بعض الجهات والمؤسسات المحسوبة على الحكومة لاتزال تفكر بمنطق لايليق باستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتظهر عيوبًا كبيرة من خلال تهالك الأجهزة الحكومية وتواجد الموظفين غير المؤهلين فى مناصب تعيق تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وشدد سعيد على ضرورة المحاسبة الضريبية لكافة المنافذ التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية دون تراخيص مثل (المحلات والصيدليات والسوبر ماركت) خاصة وأنهم يحصلون بشكل غير رسمى على حصص مراكز الاتصالات التى من المفترض أن تقدم هذه الخدمات وتسدد ضرائب للحكومة على ذلك.
وقال إن من أهداف الشركة تقديم عدة خدمات بسهولة ويسر من خلال المراكز المنتشرة، والحفاظ على العاملين بمراكز الاتصالات ومساعدة الهيئات والشركات فى تقديم خدماتها من خلال عدد منافذ أكثر انتشاراً، والمساهمة فى تنظيم تلك المراكز وتطويرها وتقديمها بشكل جديد «فرانشايز»، وتقديم وتسويق هذه الخدمات مقابل عمولة تحقق هامش ربح للشركة ولمراكز الاتصالات.
وتوفر «خدماتى» لعملائها خدمات استخراج شهادات الميلات والوفاة وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر وغيرها من الخدمات التى تقوم بتوصيلها للعميل فى المنزل أو يقوم باستلامها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة ودفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.
ويرى سعيد، أن التكلفة المرتفعة للانتقالات عقب قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، سيساهم فى تعزيز خدمة الدفع الإليكترونى، حيث يوفر الكثير على المواطنين من تحمل مشقة الانتقالات حيث يتم التعامل مع الخدمات الحكومية عن طريق بطاقات الدفع الذكية المتواجدة مع المواطنين أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
