الاقتصاد الموازى يتم إهداره عن عمد فى ظل غياب القانون، ويظل قانون الحى والإدارة المحلية هو الذى ينفذ بعيداً عن أعين الرقابة.. والسؤال الذى يطرح نفسه؛ أين الدولة بما يخص التصالح بالنسبة لهذه العقارات المخالفة التى تهدر المليارات؛ بسبب إدارة المحليات فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة.
هذه العقارات المخالفة أنشئت بواسطة وتحت نظر الحكومة ممثلة فى إدارة وزارة التنمية المحلية، لماذا الآن الإصرار على عدم إيجاد الحلول لهذه المشكلة سوى تصريحات جوفاء. نحن نطالب بإيجاد حلول لهذه العقارات التى تمثل دخلاً قومياً؛ نظراً إلى ما سوف يؤول عليه الوضع بعد تحقيق استقرار اجتماعى واقتصادى، والتغاضى يعنى إهدار حياة مواطن من ساكنى العقارات التى اطمأن أن مسئولى الحى هم من يديرونها وبمعرفتهم، وهذا هو القانون فى نظر المواطن البسيط.
قرار وزير الكهرباء أن آخر يوم لعدادات الكهرباء بالممارسة 30 يونيو 2018 ولكن لليوم عداد الممارسة قائم؛ بسبب تعنت شركات توزيع الكهرباء فى روتينية إيصال الكهرباء إلى هذه العقارات وطالما تغاضت الدولة عن حقائق هذا الملف أعتقد شريحة تمثل المليارات الجنيهات تهدر لصالح فئة من مرتشى هذا البلد.
إن التصالح يجب أن يتم بعد التأكد من صلاحية العقار الإنشائية من خلال لجنة هندسية من الجامعات المصرية وعليه ستتم زيادة الضريبة العقارية على هذه الأبراج السكنية الاستثمارية بدل طرح الضريبة العقارية على قاطنى السكن الخاص والتى قوبلت باستنكار شعبى واسع، وأنا مواطن منهم ضد هذا العبث الذى تسعى الدولة لتطبيقه بدلاً من تحصيل ضريبة دخل هذه العقارات بالمليارات، لذا يجب تنحية التعسف لتكسب الدولة ثقة الشعب المصرى فيما يتم اتخاذه من قرارات أرهقت الشعب بعيداً من تصريحات الهتيفة؛ لأن مصر فى مرحلة دقيقة جداً، بعد أن بلغ الدين الخارجى 88 مليار دولار.
من المحافظ الذى نفذ القانون فى كم الأبراج المخالفة فى منطقة الهرم، والسؤال الأهم ما هو دور المحافظ فى المحافظة؛ حتى يتسنى للشعب معرفة دوره المنوط به تنفيذه.
شركة توزيع جنوب القاهرة تتعنت فى توصيل الكهرباء إلى أبراج بحجة أن غرفة الكهرباء غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، وفى هذه الحالة لماذا لا تقوم الشركة بتطبيق غرامة مضاعفة على أصحاب العقارات بدلاً من تعذيب المواطنين القاطنين فى هذه العقارات بعداد ممارسة لليوم، ما أدى إلى عدم استقرار للأسرة المصرية؛ بسبب عدم مقدرة قاطنى هذه الوحدات السكنية على الحصول على إيصال كهرباء ليثبت عنوان السكن الذى يقيم فيه.
سيدى الرئيس لا تستمع إلى مساعديك بل اسمع من الشعب الذى انتخبك ورأى فيك الأمل وآمن بفكرك ومعتقداتك وطموحاتك لهذا البلد ونظرة منك على الواقع قد تجعلك تعيد حساباتك. نحن نثمن دور الرئيس فى محاربة الإرهاب والتطرف لبناء الوطن، ولكن الإرهاب الخفى فى المحليات النى أضرت بالاقتصاد الوطنى بسبب عدم تقديم كشف حساب ذى شفافية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم الحقائق عن اقتصاد مواز يذهب إلى جيوبهم، وهذا يمثل الكنز المفقود فى بند إيرادات الموازنة العامة للدولة.
بقلم: عادل الزناتى
خبير قانونى
