لا شك أن العدالة الضريبية والتوزيعية مهمة.. ولا شك أن قطاع العقارات دليل على الفجوة التوزيعية بين الأفراد.. ومن المعايير الجيدة على التفريق بين القدرات المالية للناس.. وأنه قطاع تمتع بامتصاص سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أظهر أن هناك من يستحق أن تفرض عليه ضريبة على العقار سواء بصورة فردية أو مشتركة كحق للدولة لتقوم بدورها بإنفاقها على الخدمات ومستحقى الدعم.. وكدعم لموارد الموازنة العامة.. لكن ما شاب التطبيق أنه حتى هذه اللحظة وبحسب معرفتى بالقرار أنه كان من الأولى أن تكون طريقة التطبيق كما يلى:- حملة إعلامية مسبقة بطريقة مبسطة فى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء لضمان توضيح المعلومة والهدف من تطبيق الضريبة.. ولاسيما وأن هناك حملة إعلامية قبل 2010 قامت بها وزارة المالية ولاقت رواجًا ونجاحًا كبيرًا من حيث الإمساك بالفواتير والدفاتر.. لأنها كانت بسيطة وبلغة سهلة وصلت إلى جميع الناس برسائل مفهومة وواضحة دون تعقيد.. – حصر الوحدات المستحقة لدفع الضريبة مقسمة على مراحل المناطق الأسهل ثم الأكثر تعقيدا.. من خلال مسح دقيق لهذا الأمر..- وضع معايير واضحة للتقييم السوقى والرأسمالى للوحدة مستحقة الضريبة.. مرتبطة بالمنطقة وطبيعة الوحدات وعناصر تكلفتها.. وتميز المكان ما بين إسكان فاخر أو اجتماعى أو تجمعات سكنية «الكومباوندز».- إرسال فاتورة أو مطالبة ضريبية لكل مالك بيوضح فيها القيمة السوقية والرأسمالية وطريقة الحساب والقيمة المقدرة للضريبة مستحقة الدفع.. مع توضيح طريقة الدفع وكان يفضل ان يكون إلكترونيا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة كفورى أو ماكينات الصرف الآلى من جانب مع إتاحة سبل الدفع الكاش للفئات التى لا تستيطع الدفع الإلكترونى كمكاتب البريد وغيرها.. – تحديد مهلة كافية للدفع ولتكن شهرا من تاريخ استلام المطالبة بعلم الوصول.. مما يتيح قدرا كبرا من ينتظر مرتبه للدفع او تدبير قيمة المطالية..- تحديد طريقة التظلم بعد الدفع اجرائيا ومستنديا… لماذا نترك دائما مساحة للقيل والقال.. جودة التشريعات ترتبط بجودة صياغتها ووضوحها وتطبيقها.. لماذا لا نتعلم من الدول دون التفكير فى الإبداع اللولبي.. نحتاج إلى تحسين سبل التواصل مع المواطن والمؤسسات بكل فئاتها بما يخلق مناخا من الثقة بين الدولة وبين تلك الفئات.. حتى لا ينظر للدولة على أنها تأخذ فقط وتتفنن فى كيفية الأخذ.. لابد من إعادة النظر فى كيفية تعاملنا مع بعض.. المسئولية تضامنية نعم ولكن التطبيق دائما ما يحمل معه المشاكل والتى نفاجأ حينها بأننا مجبرون على تأجيل التطبيق أو يأتى التطبيق بما لا يحقق التوقعات.. يجب أن تحسن الدولة من طريقة إدارتها لذاتها.. ولمواردها.. كما يجب أن تضطلع بمسئولياتها تجاه المواطن الذى بينها وبينه عقد اجتماعى.. أساسه منح الثقة لأجهزة الدولة لإدارة الموارد بما يعود بالنفع على الدولة عامة ومواطنيها وشعور دافع الضرائب بهذا العائد.. فالشعب هو مصدر السلطات التى منحها للأجهزة سواء من خلال الانتخابات الرئاسية أو من خلال الانتخابات البرلمانية.. ليس منا من لا يرغب فى الدفع.. فأنت تدفع لتأكل.. وتدفع لتشرب.. وتدفع لتسكن.. وتدفع لتحصل على خدمة.. كل طرف عليه التزاماته مقابل حقوق.. من حق الدولة فرض الضريبة، لكن على الدولة أيضا التزامات بترشيد استخدام هذه الضرائب بما يعود على مواطنيها من خدمات تليق بهم.. أنا مع الضريبة العقارية ولكن اختلف فى طريقة التطبيق والعائد من تطبيقها.. وما نبغى إلا إصلاحا وتوعية..
بقلم: إبراهيم مصطفى
خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال
