“العدل” تنتهى من مراجعة تعديلات “قانون قضايا الدولة” وتحيله لـ “الوزراء”

التصويت على مشروع القانون بالجلسات الأولى خلال الدورة البرلمانية المقبلة

انتهت لجنة التشريع بوزارة العدل مراجعة التعديلات الجديدة على قانون هيئة قضايا الدولة لتسهيل إجراءات فض منازعات الدولة الإقليمية والدولية وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وتوقعت مصادر قضائية لـ «البورصة»، إنه يتم التصويت على مشروع القانون الجديد فى أولى جلسات الدورة البرلمانية المقبلة المقرر إنعقادها فى شهر اكتوبر المقبل.

وكانت هيئة قضايا الدولة طلبت فى وقت سابق من وزارة العدل إدخال بعض التعديلات والوسائل الحديثة فى عملية فض المنازعات التى تتولاها الهيئة.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة من شأنها تسهيل إجراءات فض منازعات الدولة الإقليمية والدولية من خلال إدخال تكنولوجيات حديثة ليسير تنفيذ الأحكام.

وقال المستشار عبدالرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أعادت للدولة مبالغ قيمتها 2.196 مليار جنيه، خلال العام القضائى من أول يوليو 2017 حتى نهاية فبراير الماضى من دعاوى أقامتها الدولة على أطراف أخرى.

وذكر أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة وفر للخزانة العامة الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة لمبلغ 93 مليون دولار، قيمة تعويضات كانت مطلوبة فى دعاوى تحكيم اختصمت فيها أطراف خارجية الدولة المصرية، وقُضى فى تلك الدعاوى بالرفض بناءً على الدفاع الذى أعده مستشارو الهيئة أمام جميع المحاكم.

وأوضح أن قسم المنازعات الخارجية يختص بمباشرة قضايا الدولة فى الخارج أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون تختص الهيئة بحماية الحق والمال العام والدفاع عنه، وتمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج.

وضمن اختصاصات الهيئة تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة، ولهيئة قضايا الدولة أقسام قضائية مستقلة بالوزارات والمحافظات والجهات الإدارية التى تنوب عنها، وتختص هذه الأقسام بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بتلك الجهات، وإعداد وصياغة العقود.