بدأ عدد من الشركات الأجنبية سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية عن الشركات غير المقيدة فى البورصة وسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة قبل تأجيل العمل بالقانون فى مايو 2015.
وكانت تعديلات قانون الضرائب قد فرضت فى عام 2014 ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة في البورصة بنسبة 10% وتم تأجيلها فى مايو 2015 لمدة عامين وجرى مدها مرة أخرى إلى 3 أعوام لتنتهى فترة التأجيل فى مايو 2020.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة “، إن عدداً كبيراً من شركات السمسرة بدأت في تسوية الضريبة عن عملائها المساهمين، علاوة على الشركات الأجنبية عن عمليات بيع الأسهم للشركات غير المقيدة فى البورصة.
كما أخطرت مصلحة الضرائب البورصة المصرية بضرورة إرسال مخاطبات لشركات السمسرة لسداد الضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى الفترة السابقة على تأجيل القانون بينما ترسل المصلحة خطابات مباشرة للأفراد المخاطبين بسداد الضريبة على الشركات غير المقيدة.
وتخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أى التكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، موزعة بالحكم خلال سنتين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
كما نص القانون على إخضاع الأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة فى البورصة إلى سعر ضريبى 22.5 %.
واضافت المصادر، أن اتفاقيات منع تجنب اﻻزدواج الضريبى المبرمة مع العديد من الدول لا تعفى الشركات الأجنبية من سداد الضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية وإنما وضعت سعر تفضيلى بأسعار منخفضة تتراوح بين 5% و9% فيما عدا 7 اتفاقيات تعفى من سداد الضريبة على التوزيعات وهى الاتفاقيات الموقعة مع كل من هولندا وفرنسا وماليزيا وسويسرا والمجر والبحرين والإمارات.
وقالت المصادر، إن حصيلة الضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة فى البورصة حالياً تزيد على 2 مليار جنيه من مصلحة الضرائب وتحصل شركة مصر المقاصة مبالغ أخرى تتجاوز 1.5 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته، قال ربيع مرسى شريك الضرائب بمكتب ديليويت “صالح وبرسوم وعبدالعزيز” للاستشارات المالية والمراجعة انه يتم ملء نموذج خاص بهذا الشأن بالنسبة للعملاء الأجانب يتضمن أعداد الأسهم وتكلفتها وأرباحها والضريبة المستحقة عليهم ثم يقوم بسداد الضريبة لدى إدارة الأوراق المالية فى مصلحة الضرائب مباشرة.
