عامر لـ”البورصة”: لن نسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء
العربى: هناك دول تسمح للسلطات الضريبية بالاطلاع على حسابات الممولين لكن هذا التوجه لا يناسب مصر
مسئول بنكى: قانون “الفاتكا” يجبر البنوك على الإفصاح عن بيانات العملاء الأمريكيين لدى البنوك المصرية
اصطدمت رغبة مصلحة الضرائب فى الكشف عن الحسابات البنكية للمولين الذين تشك فى صحة إقراراتهم الضريبية بمعارضة البنك المركزى الذى قال أنه لن يسمح بذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قوله إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف ”تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.
ردا على ذلك قال طارق عامر محافظ البنك المركزي لـ “البورصة”، إنه لن يسمح لوزارة المالية بالكشف على حسابات العملاء المصرفية.
وأضاف عامر فى رسالة نصية ردا على إمكانية الموافقة على تعديل القانون: “البنك المركزي لن يسمح بذلك”.
وقال سامي إن الهدف هو ”الحد من التهرب الضريبي، لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي“.
وتعليقا على ذلك قال مسئول ضريبى فى إحدى كبريات شركات المراجعة العاملة فى مصر إن المقترح الذى تقدمت به مصلحة الضرائب غير مطبق فى أى مكان فى العالم، ويتعارض مع رغبة الدولة فى توسيع نطاق الشمول المالى “كيف تطلب من الناس فتح حسابات بنكية بدون أن تضمن سريتها”.
لكن رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالى أشرف العربى، والذى عمل مستشارا ضريبيبا فى وقت سابق لدى صندوق النقد الدولى، قال إن دول العام تنقسم إلى 3 اتجاهات فى هذا الصدد.
أضاف أن القسم الأول هى دول تسمح للسلطات الضريبية بالاطلاع على الحسابات البنكية للمولين بدون مشكلات فى حال الشك فى صحة الإقرارات المقدمة لها، وهذه الدول مستقرة اقتصاديا ولديها نسبة التزام ضريبى مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا.
وقال إن هذا التوجه لا يناسب مصر نظرا لارتفاع نسب عدم الالتزام الضريبى حاليا، والتى قدرها بما يزيد على 55% من المجتمع الضريبى، بينما النسبة المتبقية ملتزمة بشكل جزئى فقط.
أضاف أن هناك قسماً آخر من الدول تسمح للسلطات الضريبية بالاطلاع على حسابات العملاء بعد الحصول على حكم قضائى من محكمة مختصة، ومن هذه الدول شيلى على سبيل المثال. أما القسم الثالث فهى دول لا تسمح مطلقا للسلطات الضريبية بالاطلاع على الحسابات البنكية للمولين مثل سويسرا.
وقال مسئول سابق فى مصلحة الضرائب إن قواعد السرية المصرفية تتراجع عالميا مع توسع حكومات العالم فى مكافحة التهرب الضريبى.
أضاف لـ”البورصة” أن مصر ملتزمة بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى “فاتكا” منذ سنوات والذى يجبر بنوك العالم على الإفصاح عن بيانات عملائها الأمريكيين أو المقيمين على أراض أمريكية.
وقال إن مصر إن مصر انضمت العام الماضى لأول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، والتي تستهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي، وهى الاتفاقية التى وضعتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ووقعت عليها 67 دولة.
ووفقا لتلك الاتفاقية سيتعين على مصر تقديم معلومات للدول الأعضاء عن رعاياها المقيمين فى مصر بحد أقصى عام 2021، وهو ما سيعمل على تقليص معايير السرية لدى القطاع البنكى مجددا، وإلا ستضاف مصر إلى قائمة سوداء تضم الدول غير الملتزمة بتطبيق الاتفاقية.
وقال مسؤل بأحد البنوك العامة إن البنوك المصرية تبلغ بالفعل السلطات الأمريكية ببيانات حسابات العملاء الامريكيين وفقا لقانون “الامتثال الضريبى” الأمريكى الفاتكا.
وأضاف أن هذه البيانات تتمثل فى رصيد حساب العميل القائم وعمليات التداول الأخيرة عليه وتاريخ فتح الحساب وعمر العميل وفترة تواجده فى مصر، على أن يتم تحديث هذه البيانات سنويا، مشيرا إلى ان مصر ليست الدوله الوحيدة التى تتيح هذه البيانات عن حسابات العملاء الامريكيين ولكنها واحدة من دول العالم الملتزمة بإتاحة بيانات حسابات العملاء الامريكان.
ويفرض قانون فاتكا على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت على 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة.
