استمرار تقييد الأوضاع النقدية على الرغم من تأثرها بالضغوط التضخمية المحتملة مستقبلاً
قال البنك المركزى المصرى، إن المعدل السنوى لنمو السيولة المحلية استمر فى الانخفاض للربع الثانى على التوالى خلال الربع الأول من 2018، ليسجل 22.6% فى المتوسط أو 22.5% بعد استبعاد أثر سعر الصرف، مدعوماً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للدولة.
وأضاف فى تقرير السياسة النقدية ، أن التراجع جاء نتيجة انخفاض التمويل المصرفى والذى حد منه جزئياً استعادة التمويل الخارجى والتمويل الأجنبى غير المصرفى عافيتهما خلال الربع الأول من 2018، نتيجة ارتفاع صافى التدفقات فى محفظة الأوراق المالية وإصدار السندات الدولية فى الخارج.
وذكر أن الانخفاض فى المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية يحد من آثار ارتفاع المعدل السنوى لسرعة دوران النقود منذ الربع الثالث من عام 2017، بعد أن سجل انكماشاً خلال الفترة ما بين الربع الثانى من عام 2013، وذات الربع من عام 2017.
وأوضح أن مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص انخفضت فى معدل نمو السيولة المحلية بصفة عامة منذ الربع الثاني من عام 2017، وعلى الرغم من ذلك، بدأ الارتفاع السنوى فى معدل نمو المطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الأول من عام 2018، مشيراً إلى أن التعافى جاء بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص فى حين كان التعافي فى المطلوبات من القطاع العام طفيفاً.
وذكر أن مساهمة صافي المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية استمرت في الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2018، كما استمرت مساهمة المطلوبات من القطاع العام فى الانخفاض خلال نفس
الفترة.
وقال المركزى، إن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ تحرير سوق الصرف الأجنبى ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من عام 2018، وهو أقل معدل له، كما تسارعت وتيرة الانخفاض في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية ليسجل أقل معدل له في مارس 2018، وتشير تلك التطورات إلى عودة السلوك الطبيعى للاحتفاظ بالنقود.
وقال البنك المركزى، إن التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية استمر على الرغم من تأثرها بالضغوط التضخمية المحتملة مستقبلاً نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وجاء ذلك نتيجة الزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية، على الرغم من انخفاضها بـ 200 نقطة أساس منذ بداية عام 2018.
وأضاف أن تقييد الأوضاع النقدية دعم تراجع الضغوط التضخمية الضمنية وارتفاع متوسط سعر الصرف الحقيقى الفعال، واستمر أثر خفض أسعار العائد الأساسية فى الانتقال بقوة إلى أسعار العائد الاسمية بالاقتصاد، باستثناء العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية والتى تأثرت بضعف بالطلب عليها.
وذكر أن المعدل السنوى لنمو الودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالدولار شهد استقراراً فى حين استمر هيكل الودائع في الاتجاه بشكل متزايد نحو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى استمرار اتجاه ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية وعلى الأخص ودائع القطاع العائلى نحو الودائع لآجل أقل من 3 سنوات منذ نوفمبر 2016، بعد أن كان تتجه إلى الشهادات أكثر من 3 سنوات فأكثر، مرجعا ذلك إلى طرح الشهادات لأجل عام ونصف العام بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلاً.
وقال البنك، إن معدل نمو الاكتتاب فى الشهادات لأجل أقل من 3 سنوات ارتفع خلال مارس 2018، بسبب الانخفاض الكبير نسبياً فى عوائد الشهادات قصيرة الأجل، مقارنة بالعوائد على الشهادات طويلة الأجل بعد خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية.
