تنتهى هيئة الرقابة النووية من مراجعة الدراسات الخاصة بمحطة الضبعة النووية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية خلال الربع الأول من 2019، يعقبها مراجعة التصميمات وإصدار تصاريح الإنشاء.
قال مصدر بالهيئة لـ”البورصة” إن “الرقابة النووية” ستراجع الدراسات والخصائص والأثر البيئى لتنفيذ محطة الضبعة النووية، فى ظل خضوعها لعدد من الإجراءات، تتضمن إذن قبول اختيار الموقع، ومراجعة الدراسات، والتصريح بالإنشاء بعد مراجعة التصميمات من خلال التقرير الأول الخاص بالمحطة.
أوضح أن تراخيص التشغيل تصدر بعد مراجعة جميع الإجراءات السالفة الذكر، وتخضع المحطة للرقابة والتفتيش طوال فترة عمرها التشغيلى.
ذكر أن “الرقابة النووية” تراقب المشروع بداية من اختيار الموقع، وحتى التأكد من أنه يفى بالمعايير التى تناسب إنشاء محطة بهذا الحجم والإمكانيات ومقاومتها للزلازل والتيارات البحرية وتسونامى والظروف المناخية والمياه الجوفية وتكوينات التربة.
تقوم بالاطلاع على تصميم المحطة قبل البدء فى إقامة المشروع، ويتم إعطاء إذن به، وتتقدم الجهة المالكة بتقرير لتحليل الأمان المبدئى يحتوى على 18 جزءا، حيث تخضع كافة الإجزاء الفنية للمراجعه للتأكد من اتباع أعلى مستوى من الأمان، وبعدها يأتى دور المراقبة أثناء فترة الإنشاءات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، قد شهدا فى ديسمبر الماضى، توقيع وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود إنشاء 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، ومن المتوقع الانتهاء من المفاعل الأول والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026، ويشمل البرنامج المتفق عليه التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية والصيانة، وإدارة ومعالجة الوقود المستنفذ.
أتاحت وزارة المالية الروسية، قرضا تمويليا لإنشاء المشروع بقيمة 25 مليار دولار، تمثل %85 من قيمته، ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اتفاقية القرض، وتم نشره بالجريدة الرسمية منتصف مايو 2016.
