برنامج الإصلاح الاقتصادى يؤثر إيجابياً على النشاط الرياضى
مجالس الإدارات والجمعيات العمومية تتحكم فى استثمارات الأندية الأهلية
الوزارة تتشاور مع اللجنة الأوليمبية لتعديل قانون الرياضة
ندرس مشروعاً استثمارياً كبيراً فى ستاد القاهرة الدولى
وضع مشروعات الوزارة ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة
نحتاج 8 ستادات بطراز عالمى لتنظيم مونديال 2030
تجهز وزارة الشباب والرياضة، لطرح عدد من الأصول التابعة لها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون البداية فى 5 محافظات.
قال الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحويل المنشآت الرياضية إلى هيئات اقتصادية تحقق أرباحاً، وتسهم فى زيادة الدخل القومى.أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أنَّ الوزارة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص بالنشاط الرياضى؛ لأن قانون الرياضة الجديد يتيح للأندية إنشاء شركات، وللأشخاص الاعتباريين تأسيس شركات خاصة للاستثمار الرياضى.
أوضح «صبحى»، أنَّ خطة الوزارة لاستثمار أصولها تتضمن عدداً من أساليب الشراكة، منها حق الانتفاع، والمشاركة الربحية، فى جزء كبير من الأصول.أشار إلى أن الشراكة توفر فاعلية أكبر فى استثمار العوائد من إدارة الأصول بأساليب حديثة مقارنة بالإدارة التقليدية.
وقال إن «الشباب والرياضة» بدأت تفعيل خطتها فى 5 محافظات معظمها فى الصعيد، وهو ما يتيح للقطاع الخاص إدارة الملاعب وحمامات السباحة، ما يوفر على الوزارة مصروفات التشغيل ويحافظ على الأصل ويرفع العائد عليه.
أضاف «يوجد أيضاً دور آخر للتعاون مع القطاع الخاص وهو الدور الاجتماعى من خلال تطوير مراكز الشباب ورعاية الأبطال الرياضيين، مثلما حدث مع مجموعة طلعت مصطفى التى ستتولى رعاية 20 لاعباً للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، وتطوير مركزى شباب فى الشرقية وأسيوط».
أوضح أن الأندية والشركات العاملة فى قطاع الرياضة حصلت على مهلة لمدة عامين منذ نشر قانون الرياضة الجديد لتقوم بعمل الرخصة الخاصة بالأندية والشركات الرياضية وفقاً للقانون 71 لسنة 2017.
أشار إلى أن وجود متسع من الوقت للأندية من أجل توفيق أوضاعها للحصول على الرخصة أدى لعدم ارتفاع الإقبال للتقدم عليها.وذكر أن الموقف الاستثمارى فى الأندية الأهلية يتوقف على إدارتها وجمعيتها العمومية؛ حيث يمكنها تنفيذ أنشطة استثمارية فى المجالات المحددة.
وحول الاستثمار الأجنبى فى الرياضة المصرية وتجربة شراء مستثمرين من الخليج لنادى الأسيوطى وتحويله إلى نادى «بيراميدز» قال «صبحى»، إنَّ التعامل مع المستثمرين الأجانب يتم وفقاً للقوانين المصرية، ولا توجد تفرقة ولكن نسعى لتشجيع الاستثمارات بجميع أنواعها ما دامت تهدف لتنمية القطاع.
أضاف أن أهم معوقات الاستثمار الرياضى هو غياب الفكر الاستثمارى والاحترافية، لذا نحاول التركيز الدائم على التوعية بقيمة التحول للاحتراف، وجعل الرياضة مصدراً للدخل.أوضح «صبحى»، أن الوزارة ستعقد جلسات مع المستثمرين لتشجيعهم على دخول مجال الاستثمار الرياضى.
وتابع «خلال الفترة المقبلة ستوجد زيادة كبيرة بميزانية الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، ونعمل على تطوير القطاع بشكل دائم لما يمثله من أهمية كبيرة».
وقال إن الوزارة تسعى لتضمين الفرص الاستثمارية لقطاع الرياضة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، خاصة أن القطاع يجب أن يتحول لمصدر دخل.
أضاف أن «الشباب والرياضة» تدرس جميع الأصول والمنتجات والدخل الخاص بها من أجل تطويرها سواء كانت ملاعب أو ستادات أو حمامات سباحة.
أوضح أن الخطة الاستثمارية تتضمن تطوير ستاد القاهرة وتقييم الإدارة الحالية والعوائد المحققة وندرس مشروعاً استثمارياً كبيراً لتحديد آلية التنفيذ بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
أشار «صبحى» إلى وجود مشاورات بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية حول تعديل قانون الرياضة، حتى يكون بالشكل الأفضل وفقاً للخطط الاستثمارية الجديدة.
وقال إن تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى إيجابى على قطاع الرياضة؛ لأن جميع المشروعات الكبيرة بها منشآت رياضية تزيد من الحاجة للقطاع الخاص والعمل على إدارتها وتطويرها، وهو ما يعد أداة جاذبة للاستثمار فى الرياضة.أضاف أن مصر تحتاج من 6 إلى 8 ستادات على أعلى مستوى لاستضافة كأس العالم 2030 حسب مخططاتنا.
وتابع وزير الشباب والرياضة «لدينا شبكة مواصلات وأماكن للإقامة، تتبقى الملاعب ولدينا خطة للمشروع سنعمل على تنفيذها».
حوار: عبد الرحمن الشويخ
