وفد تجارى يزور القاهرة الشهر المقبل.. ودعوات حكومية لتنفيذ مشروعات بقطاع الطاقة الجديدة
أبدت 40 شركة أمريكية عاملة بالسوق المصرى، رغبة فى زيادة استثماراتها بعدد من القطاعات الاستثمارية بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة فى مصر لبحث خططها لزيادة استثماراتها.
وشهد اللقاء حضور عدد من الشركات الأمريكية البارزة؛ أبرزها فيزا، وماستر كارد، وسيتى جروب، وجى بى مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجونسون، وإللى لى، وميرك من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلى، وكيلوجز، وهاينز آند كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، إضافة إلى جنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعى، وشركة ماريوت، ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.
وعرضت «نصر» ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى جميع القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، اتساقاً مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.
وذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء فى بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى أدى إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.
وقال “معيط”، إن مصر أنجزت أكثر من 85% من برنامج الإصلاح، ولم يتبق سوى القليل، وإن وزارة المالية اتخذت حزمة إجراءات للتيسير على المستثمرين من بينها توفير ممثلين لها بمراكز خدمات المستثمرين لتسهيل عملهم.
وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة، وإن مصر ترحب بإقامة شراكات استثمارية فى المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى.
وقدر الوزير حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة بـ5.6 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 13% على العام 2016 الذى شهد تحقيق 4.9 مليار دولار.
وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، وقال إن هناك اهتماماً من الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
وتحدث طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التى تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، وأن الشهر المقبل سيشهد استقدام بعثة تجارية من واشنطن للقاهرة.
وناقش الوزراء المصريون خطط الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتهم فى مصر والبالغة 21.6 مليار دولار، أسفر عن وعود الأخيرة بزيادة استثماراتهم فى مصر.
وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، إنَّ الشركة خلال العام المالى الماضى خلقت ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل، وإنها تخطط لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية فى مصر، إلى أن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه فى فبراير الماضى، وأضافت خطى إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها فى مصر مليارى جنيه، ما أسهم فى مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة.تورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة فى مصر لبحث خططها لزيادة استثماراتها.
وشهد اللقاء حضور عدد من الشركات الأمريكية البارزة؛ أبرزها فيزا، وماستر كارد، وسيتى جروب، وجى بى مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجونسون، وإللى لى، وميرك من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلى، وكيلوجز، وهاينز آند كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، إضافة إلى جنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعى، وشركة ماريوت، ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.
وعرضت «نصر» ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى جميع القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، اتساقاً مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.
وذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء فى بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى أدى إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.
وقال “معيط”، إن مصر أنجزت أكثر من 85% من برنامج الإصلاح، ولم يتبق سوى القليل، وإن وزارة المالية اتخذت حزمة إجراءات للتيسير على المستثمرين من بينها توفير ممثلين لها بمراكز خدمات المستثمرين لتسهيل عملهم.
وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة، وإن مصر ترحب بإقامة شراكات استثمارية فى المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى.
وقدر الوزير حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة بـ5.6 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 13% على العام 2016 الذى شهد تحقيق 4.9 مليار دولار.
وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، وقال إن هناك اهتماماً من الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
وتحدث طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التى تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، وأن الشهر المقبل سيشهد استقدام بعثة تجارية من واشنطن للقاهرة.
وناقش الوزراء المصريون خطط الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتهم فى مصر والبالغة 21.6 مليار دولار، أسفر عن وعود الأخيرة بزيادة استثماراتهم فى مصر.
وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، إنَّ الشركة خلال العام المالى الماضى خلقت ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل، وإنها تخطط لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية فى مصر، إلى أن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه فى فبراير الماضى، وأضافت خطى إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها فى مصر مليارى جنيه، ما أسهم فى مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة.