«المعدنية»: 45 ألف طن دخلت السوق.. وإجراءات رسمية حال زيادة الكميات
وانخفاض أسعار المنتج المحلى يعرض المستوردين لخسائر فادحة
تُراقب مصانع الحديد المحلية سوق الحديد فى الفترة الأخيرة، بعد عودة استيراد حديد التسليح مرة أخرى، ولكن من مناشئ أخرى غير التى تم فرض رسوم إغراق عليها خلال الفترة الماضية.
قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنَّ الكميات التى دخلت السوق لا تزيد على 45 ألف طن، خلال العام الحالى، وهى كميات ضعيفة لا ضرر منها على الإنتاج المحلى.
أوضح «حنفى»، أن المصانع والغرفة تراقبان تطور حجم الواردات، وحال ارتفاعها بصورة تضر الصناعة المحلية، سيتم رفع الأمر إلى وزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أشار إلى أن المصانع تضع فى اعتبارها رفع أى ضرر مبكراً؛ حتى لا تتأثر أوضاعها مثلما تضررت بسبب إغراق السوق بالحديد الصينى والتركى والأوكرانى قبل فرض رسوم الإغراق.
فرضت وزارة الصناعة رسوماً تصل إلى 29% على استيراد حديد التسليح من المناشئ الثلاثة المشار إليها بداية من العام الحالى ولمدة 5 سنوات مقبلة.
أرجع انخفاض أسعار الحديد المحلى، نهاية أغسطس الماضى، إلى تراجع التكلفة نسبياً بعد هبوط بقيمة 70 دولاراً فى أسعار الخامات ببورصة لندن للمعادن لتُسجل 500 دولار للطن فى المتوسط.
قال نبيل شلبى، رئيس شركة الشروق لاستيراد الحديد، إن الشركة تعاقدت على كميات تصل إلى 8 آلاف طن، منها 5 آلاف طن من السعودية، و3 آلاف طن من اليونان.
ووافقت هيئة التنمية الصناعية، العام الحالى، على تسجيل 4 مصانع حديد خارجية، 3 منها فى السعودية هى (الراجحى، وسابك، والاتفاق)، ومصنع واحد فى (اليونان).
أوضح «شلبى»، أنَّ الشركة طرحت جزءاً من شحناتها فى الفترة الأخيرة للبيع بخسارة تصل إلى 500 جنيه فى الطن، وما زالت توجد كميات قد يتم تأجيلها لوقت آخر.
أضاف سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد، أن الأسعار المحلية للحديد تتراوح بين 12.1 و12.4 ألف جنيه فى الطن للمستهلكين، فى حين تصل أسعار الكميات المستوردة إلى 12.8 ألف جنيه.
أشار إلى أن توسيق الكميات المستوردة، حالياً، يحتاج لطرحها فى السوق بأسعار أقل من المنتج المحلى، وهو ما سيتسبب فى خسائر كبيرة للشركات، لذا أوقفنا التعاقد على كميات جديدة فى الفترة الحالية.
