اقترح مجلس إدارة شركة “مصر للألومنيوم” زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وصدق المجلس على اقتراح توزيع سهم مجاني لكل سهمين أصليين، خصماً من أرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018.
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى توفير السيولة النقدية للشركة، حيث إنها بصدد إضافة خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنوياً نظراً لزيادة احتياجات السوق المحلية للمعدن.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 59% خلال العام المالي 2017-2018، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 13.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 9.9 مليار جنيه في العام المالي السابق 2016-2017.
وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه جاري دراسة إنشاء محطة الطاقة الشمسية؛ للمساهمة في سد احتياجات مشروع التوسعات وتخفيض تكلفة الكهرباء.
وأضافت الشركة، أن حصيلتها من العملة الأجنبية من خلال التصدير تضمن لها الحصول على تمويلات خارجية بفائدة منخفضة لمشروع التطوير بأقل تكلفة.
تدرس شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة لمصانعها بنجع حمادى.
وقال بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، إنَّ الشركة تجرى، حالياً، تقييماً للعروض المقدمة لبناء المحطة الجديدة، تمهيداً لاختيار أفضلها المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان، أنَّ الشركة تدرس، أيضاً، خططها التوسعية الرامية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن ألومنيوم سنوياً.
وكلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضرورة وضع حلول جذرية وحاسمة لإنهاء المشكلات المتراكمة منذ سنوات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يوفر السيولة المالية اللازمة لتمويل عمليات التطوير.
وعقد «توفيق» اجتماعاً لمناقشة الدراسة التحليلية التى أعدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها.
واستعرض الوزير الموقف الحالى والرؤية المستقبلية لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى عرضها رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، وذلك بحضور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من أعضاء الجمعية العامة.
وشدد الوزير على ضرورة التزام إدارات جميع الشركات بتطوير النظم التسويقية وتحسين مستوى إدارة العملية الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب خطط الإصلاح الفنى وضخ الاستثمارات.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من إدارات الشركات وضع خطط عاجلة ومتوسطة المدى لتطوير الشركات وتحسين الأداء واستعادة الحصة السوقية التى فقدتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على النظرة المستقبلية لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
