«بكر»: تأخر تنمية المشروعات هبط بمعدلات الطلب 25% النصف الأول
«الصناعة» تبحث مع المصنعين فرص التصدير للسوق الأفريقى
ن
اقشت وزارة الصناعة والتجارة، مع شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء اتحاد الصناعات وعدد من شركات القطاع، الفرص التصديرية المتاحة فى السوق الأفريقى؛ لتعويض تراجع الطلب فى السوق المحلى، وزيادة الفوائض الإنتاجية.
قال حسين الجارحى، مستشار وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على إزالة المعوقات أمام صناعة الأسمنت لإحداث تنمية حقيقية فى السنوات المقبلة.
أوضح الجارحى أن الوزارة تتعاون مع المصانع لزيادة حجم صادرات القطاع السنوية، خاصة أن نسبة كبيرة من الطاقات التشغيلية المتاحة فى خطوط الإنتاج متعطلة؛ بسبب ضعف الطلب المحلى فى مقابل الإنتاج.
أشار إلى أهمية الأسواق الأفريقبة بالنسبة للأسمنت المصري، خاصة فى ذلك الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بتلك الأسواق، وتعزز صادراتها مع القارة السمراء.
أضاف خلال المؤتمر الدولى للأسمنت، المنعقد اليوم الثلاثاء، أن صناعة الأسمنت فى مصر بدأت عام 1927، وأصبحت إحدى الصناعات الاستراتيجية فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
أشار خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إلى تمتع مصر بطاقات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير بكميات كبيرة.
ذكر أن الشركات ملتزمة بجودة المنتج ومواعيد التوريد، ويجب التصدير إلى أفريقيا والحصول على حصة جيدة من هذا الأسواق، خاصة أن الاتفاقات التجارية تمنح المنتج المصرى الدخول بأسعار تنافسية وبكميات تُلبى الاحتياجات.
نوه بأن رؤية مصر 2030 تضع الصناعة على قمة أولوياتها، لرفع قيمة الدولة صناعياً والمساهمة فى خلق اقتصاد متوازن قائم على المعرفة وقابل للتنافسية.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن فائض الإنتاج المصرى من الأسمنت سيقترب من 30 مليون طن بنهاية العام الحالي، بعد دخول المصنع الجديد للقوات المسلحة.
أوضح خلال فعاليات المؤتمر، أن ارتفاع أسعار الأسمنت تُضعف من قدرة الشركات العقارية على التوسع فى المشروعات.
أضاف أن التوجه للتصدير فكرة جيدة لتسويق الإنتاج، لكن المصانع ستواجه مشكلات أثناء التوجه للخارج، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج محلياً عن الأسواق المنافسة فى التصدير بنحو 14 دولاراً فى الطن.
وطالب «إسطفانوس»، بضرورة التفات الحكومة للجلوس مع المصانع المحلية والصناعات الأخرى المرتبطة بها، لوضع حلول حقيقية لتعديل أوضاع الصناعة وفتح أسواق للتصدير. أشار إلى أن العديد من المصانع ستتعرض للتوقف عن العمل حال استمرار الوضع الحالى خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا سيضر بمصلحة مصر كثيراً.
أضاف أن أسعار الأسمنت ليست مرتفعة، ولا صحة لتحقيق الشركات مكاسب مالية كبيرة، والأرباح تنخفض عن 60 جنيهاً فى الطن، وتحتاج المصانع لزيادتها إلى 180 جنيهاً فى الطن.
أضاف «إسطفانوس»، أن تكلفة الاستثمار فى طن الأسمنت تبلغ 200 دولار بما يعادل 3600 جنيه، ومع انخفاض الربح النهائى ينعدم العائد على الاستثمار فى القطاع.
ذكر أن مؤشرات الشركات العاملة بالقطاع والمدرجة فى البورصة المصرية يمكن أن توضح وضع الصناعة بالكامل، فقد انخفضت قيمتها لتعادل 1/8 من قيمة الاستثمار الحقيقية.
قالت نُها بكر، المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الصناعة شهدت تنوعاً كبيراً، خلال الفترة الماضية، على مستوى تطوير تكنولوجيات العمل.
أضافت: «رغم تطور الصناعة، فالصورة ليست جميلة، وهى تواجه تحديات قوية أبرزها تكاليف الإنتاج التى تزيد بمرور الوقت».
أوضحت أن احتياجات السوق المحلى من الأسمنت تصل إلى 55 مليون طن سنوياً، منخفضة من 72 مليون طن فى أوقات سابقة.
أشارت إلى أن الطلب آخذ فى الانكماش، رغم وجود العديد من المشروعات القومية الكبرى، لكن الواقع والمستقبل يُشيران إلى تغير آليات العمل فى الصناعة.
لفتت إلى تراجع الطلب فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 25% عن الفترة المقابلة خلال العام الماضى، ولا يوجد تأثير كبير للخبراء فى الصناعة، لتوضيح الصورة ووضع آليات للخروج من الأزمة.
أوضحت أن تعديل أوضاع الصناعة أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن تكلفة الصيانة والتأهيل أصبحت مرتفعة جداً، كما أن زيادة الضرائب رفعت الأعباء على المصانع، ومع التغيرات الاقتصادية، توجب على المصانع زيادة الأجور بدرجات كبيرة تتوافق مع الوضع الاقتصادى الجديد لمصر بعد تحرير أسعار الصرف.
أشارت إلى عدم جاذبية أسعار الأسمنت المصرى للأسواق العالمية فى الفترة الحالية؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والمعوقات التى تواجه الصناعة، والتى يجب التخلص منها إذا ما رغبت الدولة فى الحفاظ على الصناعة قائمة ومتطورة.
