قررت المحكمة الاقتصادية، إعادة دعوى أقامتها شركة “ابن سينا فارما” مع مجموعة من مديري شركات ضد حكم تغريمهم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، للمرافعة مرة أخرى لجسلة 19 نوفمبر المُقبل.
وأكدت الشركة علىتمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن موقفها.
وكانت “ابن سينا” أقامت دعوى بالاستئناف مع مجموعة من مديري الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة.
وقررت المحكمة الاقتصادية في يوليو الماضي، مد أجل صدور حكم دعوى شركة “ابن سينا فارما” لجلسة 18 سبتمبر الجاري.
ويرجع أصل القضية، عندما أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، بإحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية؛ لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وقال جهاز حماية المنافسة إن الشركات اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا – مالتي فارما – شركة المتحدة للصيادلة).
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
واستخدمت الشركة نحو 102.4 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال بنهاية أغسطس الماضي، من إجمالي 290 مليون جنيه والتي تم قيدها في 24 أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة أن القيمة المتبقية من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المصدر نحو 187.6 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنها أنفقت نحو 276 مليون جنيه خلال 2018، تتضمن الانتهاء من افتتاح عدد 2 مركز توزيع لتقديم خدمات التخزين للغير وتوزيع مستحضرات العناية الشخصية بقيمة 20 مليون جنيه، وإنفاق 40 مليون جنيه لتحديث بعض الفروع ورفع كفائتها عن طريق إضافة أنظمة متطورة لمكافحة الحريق وقياس والتحكم في درجات الحرارة والتكييفات المركزية، فضلًا عن إنفاق 24 مليون جنيه في مشروعات متعلقة بتحدث البنية التكنولوجية، وكذلك إنفاق 29 مليون جنيه لشراء عدد من سيارات التوزيع.
وقالت الشركة إنه جاري الانتهاء من إنشاء عدد 2 مركز توزيع لخدمة التجزئة -الصيدليات) ومستودع لتقديم خدمات التخزين للغير ومركز توزيع رئيسي ومخزن، حيث تم إنفاق 163 مليون جنيه حتى الآن.
وأشارت الشركة إلى أنها حققت حصة سوقية بنسبة 19.9% خلال النصف الأول من 2018، مقارنة بـ18.2% خلال نفس الفترة من 2017، مبينة أنها حققت حصة سوقية بلغت 19.24% في 2017.
ارتفعت أرباح شركة ابن سينا فارما للأدوية بنسبة 40.1% لتصل إلى 75.2 مليون جنيه النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 53.7 مليون جنيه النصف الأول العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6 مليارات جنيه فى النصف الأول من العام مقابل 4.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بمعدل نمو بلغ 46%.
وأرجع عمر عبدالجواد الرئيس التنفيذى للشركة، نمو أرباح الشركة إلى اتباع استراتيجية تنمية القطاعات التشغيلية حققت نموا ملحوظا بجميع القطاعات واتباع استراتيجية مرنة مع العملاء، ونمو قاعدة العملاء بمعدل سنوى 16% لتصل إلى 41.7 ألف عميل بنهاية النصف الأول.
وضخت شركة ابن سينا فارما استثمارات بقيمة 122 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، من إجمالى استثمارات 170 مليون جنيه أعلنت الشركة عنها للعام الجاري، لتطوير أسطول النقل الخاص بالشركة وفتح فروع جديدة وتطوير كفاءة الفروع الحالية، ومن المستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الإجمالية إلى 700 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
قال محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين بشركة «ابن سينا فارما»، إن الشركة افتتحت فرعين جديدين خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المستهدف افتتاح 6 فروع بنهاية العام الجارى بالإضافة إلى مخزن جديد. حققت الشركة أرباحاً بلغت 27.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 19.10 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
أضاف محمود عبدالجواد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى المشارك لشركة ابن سينا فارما فى بيان، أن الشركة افتتحت أول مركز توزيع متخصص لمنتجات العناية الشخصية، لخدمة محافظات القاهرة الكبرى وأن الشركة عززت حصتها السوقية بقطاع الأدوية المصرى لتصل إلى 19.9% خلال النصف الأول من 2018.
وقررت المحكمة الاقتصادية، فى يونيو الماضي، مد أجل صدور حكم دعوى شركة ابن سينا فارما مع مجموعة من مديرى الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه فى قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة، لجلسة 18 سبتمبر المقبل، وذلك بعد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، فى مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها فى ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
