قررت إدارة البورصة بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة اليوم الخميس، بتعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه أو من العملة الأجنبية المقيد بها السهم، وذلك للأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى جنيهين.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت في وقت سابق، 3 تعديلات مقترحة من قِبل مجلس إدارة البورصة المصرية لتعزيز التداول والسيولة.
على أن توضع في قائمة خاصة ويتم مراجعة القائمة أسبوعياً بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
وعلق محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على القرار قائلاً: “سيتم بدء العمل بنظام المزايدة الجديدة الخميس 19 سبتمبر الجاري، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”.
وأضاف: “تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى “2 جنيه أو من أي عملة أخرى” الإيقاف بسبب الحدود السعرية”.
وتابع فريد، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر.
وأوضح أن الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن انتهت إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقاً للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.
وكانت البورصة أجرت في أغسطس الماضي، جلسة تجريبية لهذه الخانة والمتوقع لها أن تزيد سيولة الأسهم وتمكينها من الارتفاع وتحقيق معدلات معقولة من التداول.
