يحق للهيئة اقتراح تسوية ودية للمنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها
«الخدمة المدنية» سيقلل النزاعات بين الموظفين وجهات عملهم
قال المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تسعى لتطوير أداء أعضائها ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة القضائية فى جميع القطاعات المتعاملة مع المستثمرين.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة توفر الدورات التدريبية لأعضائها وتزودهم بالأبحاث القانونية واللوائح القضائية للعمل على تيسير إجراءات التقاضى.
أوضح أن تيسير إجراءات التقاضى يساهم فى تخفيف العبء على القضاة والمتقاضين فى نفس الوقت ويؤدى لسرعة الفصل فى المنازعات، وهو ما يعد من أهم الأمور بالنسبة للمستثمر الأجنبى والمحلى حد السواء.
وتباشر هيئة قضايا الدولة نوعين من التحكيمات الأولى التجارية الدولية والتى تقوم على الزعم بمخالفة الدولة لبنود العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأجنبية، والثانية التحكيمات الاستثمارية الدولية وتتعلق بالزعم بمخالفة الدولة لاتفاقيات الاستثمارات الثنائية المبرمة بينها وبين الدول الأجنبية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهم.
تابع عبده «من ضمن التحكيمات التى تباشرها الهيئة قضايا الغاز والبترول والإنشاءات والطيران والإعلام».
أشار إلى وجود تحكيمات إجبارية تقع بين شركات القطاع العام والجهات الإدارية المختلفة تمثل فيها الهيئة الجهات الإدارية سواء فى الدفاع أو الحضور عنها كمحكم فى تلك التحكيمات.
وقال عبده، إنه بعد صدور الدستور الجديد أضيفت للهيئة اختصاصات جديدة أهمها، الإشراف على الإدارات القانونية بمختلف أجهزة الدولة للارتقاء بمستواها ولسد ثغرات الوقت الضائع فى تبادل المكاتبات بينها وبين الهيئة مما سينعكس على دفاع الدولة فى الدعاوى التى تقام منها أو عليها.
أضاف أنه يحق للهيئة اقتراح تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها ودياً، وذلك فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
وتمكنت الهيئة من تحصيل ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال العام القضائى الحالى نتيجة أحكام صادرة فى دعاوى مرفوعة من الدولة كما وفرت الهيئة مليارات الجنيهات نتيجة الدعاوى المقامة ضد الدولة وقضى فيها بالرفض أو عدم القبول.
أوضح أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع هيئة الرقابة الإدارية فى قضايا التحكيم الدولى والمنازعات الخارجية، حيث تقوم «الرقابة» بإمداد الهيئة بالمعلومات والمستندات اللازمة للدفاع عن الدولة فى التحكيمات والقضايا الدولية المرفوعة ضدها.
أشار إلى أهمية إصدار قوانين إجرائية جديدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلاد، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين الحالية من ضمنها المرافعات المدنية والتجارة وقانون الإثبات.
وقال عبده إن الهيئة تقدمت بمقترح للجنة الإصلاح التشريعى يعمل على أهمية معالجة عيوب قانون المرافعات الجارى إعداده حالياً.
أضاف أنه الهيئة تمتلك 27 فرعاً بالمحافظات، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء مقرين جديدين بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة قبل نهاية العام الجارى.
وتوقع أن يقل عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، لأنه يعمل على معالجة الثغرات الموجودة فى قانون العاملين السابق والذى كان سبباً فى الكثير من الخلافات والنزاعات بين موظفى الدولة وجهات عملهم.
وقال إن الهيئة تنتظر إقرار تعديلات قانون هيئة قضايا الدولة والتى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، والمتوقع إقرارها خلال الجلسات الأولى من الدورة البرلمانية المقبلة والتى ستعمل على تيسير إجراءات التقاضى.
أضاف أن القانون الجديد سيفعيل دور الهيئة المنصوص عليها بالدستور منها تسوية المنازعات، وصياغة العقود، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة التى تباشرها الهيئة.
أوضح أن القانون الجديد يعمل أيضاً على اشتراك الهيئة فى صياغة عقود المشروعات التى ستبرمها الدولة وهو ما سيساهم فى تفادى الوقوع فى الكثير من الأخطاء التى كانت سبباً فى منازعات داخلية وخارجية كثيرة.
