تسعى سنغافورة، التى تعرف بكونها واحدة من أسهل الأماكن فى العالم للقيام بأعمال تجارية، لجعل إجراءات تسجيل الصناديق على المستوى المحلى أكثر سهولة بالنسبة لمديرى الاستثمار، فى خطوة تستهدف جذب شريحة أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية التى تقدر قيمتها بحوالى 69 تريليون دولار.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه فى الوقت الذى يتواجد فيه العديد من مكاتب شركات إدارة الأصول فى سنغافورة، لا تزال معظم صناديق تلك المكاتب مسجلة فى الولايات القضائية الخارجية.
وقالت سلطة النقد بسنغافورة، فى بيان صادر عنها، إنَّ مشروع القانون الجديد الخاص بالهيكل التنظيمى للشركات، الذى تم تقديمه للبرلمان السنغافورى الشهر الجارى، يستهدف توفير مزيد من المرونة للمستثمرين، ويتناول استراتيجيات الاستثمار المختلفة التقليدية والبديلة منها.
وبحسب البيان سوف يعزز إطار العمل الجديد، الذى يطلق عليه اسم «شركة رأس المال المتغير» التدابير الاحترازية عن طريق المطالبة بفصل أصول والتزامات كل صندوق فرعى على حدة، كما أنه سيسمح، أيضاًَ، للصناديق باستخدام كل من معايير المحاسبة السنغافورية والدولية.
وأشارت البيانات الصادرة عن شركة «كابجيمينى» الفرنسية المتخصصة بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى أن آسيا شهدت ظهور ما يقرب من 2000 مليونير جديد كل يوم فى العام الماضى.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات سلطة النقد السنغافورية إلى ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة فى الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بنسبة 7% لتصل إلى 2.7 تريليون دولار سنغافورى «2 تريليون دولار أمريكى» خلال عام 2016.
وقال نج ياو لونغ، مساعد المدير الإدارى بسلطة النقد السنغافورية، إن نمو أنشطة توطين الأموال سيخلق فرصاً لمجموعة واسعة من مقدمى الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديرى الصناديق فى البلاد.
