قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية تعتبر من أهم المشروعات الوطنية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، حيث سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وترشيد الإنفاق للدولة وتبسيط إجراءات التعاقدات وتوسيع قاعدة المنافسة ودعم مبادئ الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، مما سيكون له أثرا إيجابيا على تحقيق جهود الحكومة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمجتمع بشكل عام.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي اليوم حول “أفضل الممارسات في تطبيق نظام التعاقدات الحكومية الإلكتروني”، بهدف توعية وتدريب العاملين بأفضل الممارسات بشأن إعداد وتطبيق منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية ترقبا لصدور قانون التعاقدات الحكومية الجديد التي تبرمها الجهات العامة، والذي سيتم تطبيقه فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وأضاف معيط أن خطة عمل وزارة المالية تشمل تطوير إدارة المالية العامة والتي يمثل نظام المشتريات والتعاقدات الحكومية أحد أهم محاورها، لافتا إلى أنه سيتم ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيا من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيا، كما أن الفترة الحالية ستشهد استكمال الدراسات التحضيرية ذات الصلة بإعداد المنظومة المصرية للتعاقدات الحكومية الإلكترونية.
وأكد حرص الوزارة على الإعداد الجيد لتفاصيل المنظومة والنظر في تحقيق التكامل والترابط بينها وبين منظومة الشبكة المالية للحكومة المصرية، بهدف تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات ومنها التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل إلكتروني.
وأشار إلى أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها من وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية تعمل بكفاءة لمراجعة المنظومة الإلكترونية الحالية والوقوف على الوظائف المتاحة بها ومدى تغطيتها ومناسبتها لما يستهدفه القانون الجديد من إجراءات تعاقدية.
وأكد وزير المالية على أهمية بذل المزيد من الجهد وضرورة انتقال الخبرة من القيادات والكوادر ذات الكفاءة إلى الصفوف الثانية والثالثة، مشيرا إلى حاجة الوزارة إلى التطوير المستمر لكوادرها البشرية والاستفادة القصوى من الدورات التدريبية وأن متطلبات المنظومة الإلكترونية لا تقتصر على الأجهزة ونظم المعلومات فقط ولكن تعتمد أيضا على كفاءة القوى البشرية ومهاراتها.
وأوضح أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
ومن جانبه، أشار خالد نوفل مساعد وزير المالية إلى الاتجاه للتعرف على خبرات الدول الأخرى في التطبيق الإلكتروني وكيفية البدء في المنظومة ومعرفة الإجراءات المطلوبة لتحديد الاحتياجات، مشيرا لوجود الإطار التشريعي لميكنة الإجراءات.
وأكد نوفل أن هناك تعاونا بين وزارة المالية والبنك الدولي، للتعرف على أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتي ( تشيلي –البرازيل ) في عرض منظومة العمل في هذا الشأن وأهم النجاحات التي تحققت بعد تطبيقها وكيفية مواجهة التحديات المحتمل مقابلتها، وذلك يمثل دفعة حقيقية للسير في القانون بخطى سليمة.
ومن جانبه، قال خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن منظومة التعاقدات الحكومية وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية يتيح فرصة لتحديد المبالغ الموازنية المطلوبة بصورة أقرب إلى الحقيقة عند إعداد الموازنة وتحديد البنود الخاصة بالمشتريات الحكومية.
وأوضح أن وجود قاعدة بيانات محدثة بأسعار السلع الشائعة والمستخدمة في جميع جهات الجهاز الإداري للدولة بكميات كبيرة سيسهم في خفض الموازنة المطلوبة لتوفيرها وبالتالي سيتم ترشيد الإنفاق، فيما يتعلق ببنود الشراء.
وقال إنه في إطار حرص الحكومة على إشراك أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدخول في تلك المنظومة فإن الوزارة قد أتاحت توفير البيانات الخاصة بأصحاب تلك المشروعات داخل قاعدة البيانات الإلكترونية الحكومية لإتاحة الفرصة له للاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية في إطار التعامل بشروط ميسرة فيما يتعلق بهذا الشأن.
المصدر :أ.ش.أ
