خبراء: اﻷمراض الوبائية وفقد مياه المحاصيل أبرز مخاطر القطاع
انتهت الندوة التى نظمها اتحاد شركات التأمين، بالتعاون مع البنك الزراعى وشركة بودا الهندية لوساطة إعادة التأمين إلى حزمة من المطالب والتوصيات بعنوان “التأمينات الزراعية”، إلى ضروة توفير قاعدة بيانات قومية حول الثروة الزراعية فى مصر مثل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة إضافة إلى توفير التغطيات عبر مجمعة تضم شركات التأمين العاملة بالسوق.
وطالب المشاركون فى الندوة التى استمرت ليومين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية توفير الدعم الحكومى لشركات التأمين لإتاحة هذه التغطيات إضافة لاستخدام اﻷسالبب الحديثة فى الترويج لها.
وقال رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع الزراعة يمثل نحو 30% من القوى العامة في مصر و14.8% من الناتج المحلى الإجمالى و22% من الصادرات السلعية، مما يؤكد على أهميته وجاذبيته لشركات التأمين.
وأكد على حاجة السوق إلى توفير منتجات تأمينة زراعية ووثائق متخصصة بشروط ميسرة وأسعار مخفضة، وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن حجم الأقساط المحصلة من التأمينات الزراعية حول العالم بلغت 29.4 مليار دولار خلال 2017، مشيراً إلى وجود توقعات بارتفاع حجم أقساط التأمين الزراعى إلى 44.8 مليار دولار بحلول 2028.
وأكد الزهيرى على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعى خلال الفترة القادمة، خاصة أنه سيساعد على زيادة مساهمته بالناتج القومى حيث أنها تتراوح حالياً بين 10 و15%، إلى جانب مساهمته بتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الأفراد، لافتاً إلى أن القطاع الزراعى يوفر 60% من الوظائف بأفريقيا.
وقال محمد عبدالنبى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن القطاع يواجه العديد من المخاطر نتيجة ارتفاع إجمالى الأفدنة المفقودة فى مصر، والذى يصل إلى 400 ألف فدان، موزعة بين 182 ألف فدان تم التعدى عليها بطرق غير مشروعة، و81 ألف فدان أحوزة عمرانية فى الريف، و80 ألف فدان أحوزة عمرانية بالمدن و27 ألف فدان منافع عامة كالمدارس وغيرها، إضافة إلى 30 ألف فدان نفع خاص.
أضاف على هامش الندوة، إن القطاع الزاراعى يواجه كذلك عدد من المخاطر منها تزايد معدلات المياه المفقودة والتى تصل إلى 18 مليار متر مكعب من إجمالى حصة مصر البالغة 55 مليار متر مكعب.
لفت إلى وجود مخاطر أخرى ترتبط بتفتت الملكيات الزراعية، حيث تعد مصر من أكبر الدول على مستوى العالم من حيث تصل عدد الحيازات التى تتراوح من قيراط إلى 3 قراريط بواقع 450 ألف صاحب حيازة زراعية.
فى السياق ذاته، لفت عبدالنبى إلى ارتفاع معدلات فقر الإنتاج الزراعى نتيجة زيادة المفقود من المحاصيل أثناء عمليات الجمع أو النقل بقيمة تصل إلى 27 مليار جنيه من إجمالى الدخل الزراعى البالغ نحو 223 مليار جنيه.
من جانبه، قال وليد أبوبطة مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، إن توفير منظومة تأمينية للنهوض بالقطاع الزراعى يتطلب توفير اعتمادات مالية حكومية لحماية القطاع ضد المخاطر التى تواجهه، مطالباً بتوفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع المحاصيل الزراعية والعوامل التى تؤثر فيها.
نوه أبوبطة إلى أن مخاطر التسويق والافتقاد إلى أماكن تخزين وتبريد مناسبة تعد من أهم تلك المخاطر.
ومن جانبه، قال علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التأمين الزراعى يساعد المستثمرين بالمجال على تنظيم بياناتهم لما تطلبه الوثيقة من معلومات وبيانات، مما يساعدهم على التقدم للحصول على قروض من البنوك بسهوله نتيجة توافر البيانات.
وطالب محمد صلاح عضو لجنة الحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين بتأسيس مجمعة للتأمين على القطاع الزراعى تضم جميع الشركات العاملة بالقطاع لصعوبة تحمل شركة واحدة للخسائر التى قد تنتج عن تلك المخاطر وصعوبتها، لعدم توافر خبرات سابقة لدى السوق بها.
اقترح صلاح تشيكل لجنة مشتركة تضم مسئولين بالاتحاد ووزارة الزراعة والبنك الزراعى إضافة للمراكز البحثية ﻹعداد دراسة فنية بطبيعة المخاطر التى تواجه القطاع الزراعى وتوفير التغطيات الملائمة لها.
