سوف تتجه الأنظار غداً الخميس إلى البنوك المركزية اﻷكثر تشدداً فى آسيا، وسيدور الجدل بشكل أكثر حول ما إذا كانت البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة أم لا، بصرف النظر عن مقدار الزيادة.
قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن اﻷنظار تتجه هذا الأسبوع إلى إندونيسيا والفلبين، بعد أن فاجأت تركيا وروسيا الجميع بإجراءات سياسية قوية فى سبتمبر الجارى، وذلك فى ظل مناضلة الأسواق الناشئة لاحتواء انخفاض قيمة عملاتها.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا لاستطلاع للرأى أجرته بلومبرج، زيادة تقدر بـ 25 نقطة أساس فى إندونيسيا و50 نقطة أساس في الفلبين، وذلك فى الوقت الذى عانت فيه عملات البلدين من انخفاض يزيد على 8% مقابل الدولار فى العام الجارى، لتستحوذ بذلك على لقب العملات الأسوأ أداءً فى آسيا بعد الروبية الهندية.
وقال جوى كويك كينج، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة “أى.إن.جى” في العاصمة الفلبينية مانيلا: “سترفع إندونيسيا والفلبين أسعار الفائدة لتثبيت قيمة عملاتها مع استمرار المخاطر”.
وأضاف كينج، أنه اﻷمر يتعلق بحالة عدم الاستقرار المالى فى إندونيسيا فقد تؤدى الروبية الإندونيسية الضعيفة إلى حالة من عدم الاستقرار فى أسواقها وتسبب خروج تدفقات اﻷموال، ولكن الفلبين تكمن مشكلتها فى التضخم وتوقعاته.
ومن بين الـ 36 اقتصادياً الذين شملهم الاستصلاع، يتوقع 27 اقتصادياً رفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة المرجعى إلى 5.75% من 5.5%، بينما يتوقع 7 اقتصاديين آخرين زيادة قدرها 50 نقطة أساس، ولا يتوقع الاثنين المتبقيين حدوث أى تغيير.
وقال 20 خبيراً اقتصادياً من بين 22 خبيراً اقتصاديأً خضعوا لاستطلاع منفصل، إن البنك المركزي الفلبيني سيرفع أسعار الفائدة لتصل إلى 4.5% من 4%.
وبالإضافة إلى الهند، توسع العجز فى الحساب الجارى لدى كل من الفلبين وإندونيسيا، مما يجعلها أكثر عرضة للمعاناة من انخفاض معنويات المستثمرين.
وأشار صناع السياسة بالفعل إلى إمكانية إدخال تغييرات على أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمساعدة في تهدئة الأسواق، فقد تعهد محافظ البنك المركزي الإندونيسى بيرى وارجيو باتخاذ تدابير وقائية، بينما وعد محافظ البنك المركزى الفلبينى نيستور إسبينيلا أيضاً باتخاذ إجراءات قوية وفورية للحد من التضخم.
وقال نائب محافظ البنك المركزى الفلبينى ديوا جوينجوندو، فى مقابلة أجراها الثلاثاء الماضى، إن البنك المركزى لن يتردد فى اتخاذ إجراءات إضافية ومواصلة إجراءاته التشديدة، مضيفاً أن بلاده أمامها فرصة جيدة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة بحلول عام 2019 أو 2020، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته فى 9 أعوام عند 6.4% فى أغسطس الماضى، وربما تصل إلى 7% فى سبتمبر الجارى.
أما بالنسبة لإندونيسيا، يعد رفع أسعار الفائدة أقوى سلاح لدعم ثقة المستثمرين لديها ووقاية أسواق الأسهم والسندات ضد أى عواصف أخرى للعملات، مع الإشارة إلى أن أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا قد رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام الجارى وقيد وارداته وأنفق نحو 10% من احتياطياته لدعم الروبية.
