قال المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إن حجم إنفاق العالم على تأمين المعلومات وصل لنحو 144 مليار دولار.
أضاف خلال ندوة “الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” التى نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين أن إصدار مصر لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح آفاقاً كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتى ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التى تكفل حماية البيانات.
وتوقع أن تتم مناقشة تشريع لحماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة التى ستبدأ فعاليتها خلال أيام، مشيراً إلى أن التكتلات الاقتصادية الكبرى تفضل خلال الفترة المقبلة التعامل مع الدول التى لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية.
وتابع عبدالتواب “فى مصر قطعنا شوطاً كبيراً بهذه المجالات، فضلاً عن الاستمرار فى عمليات رفع الوعى بأهمية تأمين والحفاظ على البيانات، ويعمل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى برئاسة وزير الاتصالات على وضع كافة الأطر التى تضمن تأمين البيانات”.
أوضح أنه يتبقى 11 شهراً لانتهاء مهلة توفيق أوضاع كافة المؤسسات والشركات وفق ضوابط قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى تلزمها بالاحتفاظ بالبيانات لنحو 180 يوماً، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.
وقال إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات للجميع من خلال بوابة معلومات مصر، والتى تمكن الصحفيين من الحصول على البيانات التى تعزز قدراتهم على كتابة مختلف التقارير والأخبار وفق إحصاءات موثقة من مصادرها الأساسية، بما يعزز من مواجهة الشائعات ونشر معلومات غير دقيقة يدفع فاتورتها اقتصاد البلاد.
أضاف أن مصر تحتل المركز 20 على مستوى العالم من حيث عدد مستخدمى الإنترنت، وتعد الأولى بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذى يحتاج إلى مسئولية فى عمليات نشر الأخبار والمعلومات، لأنها تكون بالغة الخطورة إذا كانت غير صحيحة.
أشار إلى أن شائعة رفع تذاكر دخول حديقة الحيوانات إلى 50 جنيها خلال فترة العيد أثرت بشكل سلبى على إيراداتها بسبب نشر معلومات غير صحيحة وتداولها بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.
