قررت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية اليوم 30 سبتمبر؛ لمناقشة تعديل المادة 20 من النظام الأساسي.
وستبحث العمومية استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والتمثيل النسبي لرأس المال في المجلس.
كما ستناقش العمومية غير العادية الحد الأدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة، بما لايجاوز مقعد بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة.
ويقصد بالتصويت التراكمي منح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوية لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يكملها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تغطية تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزياة رأس المال بنحو 93.85%.
وأضافت أنه سيتم طرح المتبقي من أسهم الزيادة البالغ 15.06 مليون سهم في المرحلة الثانية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الشركة أمس إنه تم تدفيع الغاز الطبيعي من محطة التخفيض وقياس الأحمال عن طريق شركة “جاسكو” إلى المصنع الجديد.
وأضافت الشركة أن تدفيع الغاز يعد تمهيداً للبدء في تجارب التشغيل للغلاية الرئيسية لمصنع الأمونيا واليوريا.
واقترحت الشركة توزيع 74.2 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين عن العام المالي 2017-2018.
وأوضحت الشركة أنه سيتم عرض اقتراح توزيع الأرباح على مجلس الإدارة لتحديد طبيعة التوزيع نقداً أو مجاناً.
تراجعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة 47.3% خلال العام المالي 2017-2018، لتصل إلى 109.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 208 ملايين جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 573.3 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 607.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لكيما، وافقت يونيو الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بعدد 245 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه.
وتقدمت الشركة بقيد حق الاكتتاب عبر زيادة رأسمالها بإصدار 245 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريق إصدار قدرها 5 قروش.
ونفت الشركة منتصف الأسبوع الجاري، ما تردد بشأن دراستها لاقتراض ما يقرب من 20 مليون يورو من هيئة التعاون الهندية.
وأضافت الشركة أن الهيئة ترغب في الاستثمار بعدد من المشروعات في مصر من خلال وزارة التعاون الدولي، وجاري التنسيق من الجانبين لدراسة امكانية المشاركة في مشروع الشركة الجديد “كيما 2”.
تخطط شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، تصدير ما يقرب من 45% من إنتاج مشروعها الجديد «كيما2» فى أسوان، وتتوقع أن يبدأ في الإنتاج قبل نهاية العام الجارى.
قال عيد الحوت رئيس الشركة، إنها تستهدف تصدير مايقرب من 45% من إنتاج «كيما 2»، بطاقة إنتاجية إجمالية 1200 طن يوميا من الأمونيا و1575 طناً يومياً من اليوريا.
وتستهدف الشركة تصدير 5 آلاف طن من نترات الأمونيوم بقيمة 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 طن «فيروسيليكون» و300 طن «سيلكا فيوم»، بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه، وفقاً لموازنة العام المالى 2018-2019.
وأوضح الحوت، أن التطويرات سترفع مبيعات المصنع القديم للشركة المتوقف منذ الستينيات، من 670 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً، بعد توفير 300 طن أمونيا إضافية فى العام، ليتضاعف معها مجمل الربح الحالى البالغ 110 ملايين جنيه.
وتابع أن المشروع يعد تطويراً حقيقياً لجنوب الوادي، عبر توفير ألاف فرص العمل، بطاقة إنتاجية 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا، ورفع قدرة المصنع الحالى من 300 طن حتى 600 طن نترات نشادر.
وأضاف أن خطة التحول توفر 150 ميجا كهرباء فى الساعة، تعادل 50 ألف متر مكعب غاز طبيعي، من محطة كهرباء بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلاً عن أن المحطة متوافقة مع البيئة.
وذكر أن فكرة إنشاء «كيما» بأسوان، جاءت لاستغلال الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة كهرباء خزان أسوان عام 1956 لإمكان استغلال الجزء الأكبر الفائض من طاقة المحطة، حيث تنتج 280 ميجاوات.
وتستهلك الشركة مايقرب من 200 – 220 ميجاوات ويستهلك الجزء الأكبر منها فى عمليات التحليل الكهربى للماء حيث الخامات الرئيسية: الكهرباء، الماء، الهواء.
ووقعت الشركة الخميس الماضى، عقد رفع مشاركة البنوك في مشروع «كيما 2» من 51.2% إلي 61.8% ، والممثلة فى تحالف 6 بنوك وهي “الأهلي” و”مصر” و”القاهرة” و”العربي الأفريقي” و”بلوم مصر” و”العقاري المصري” بنسب متفاوتة.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 11.6 مليار جنيه، بتمويل ذاتي من «كيما» بنسبة 38.2% بقيمة 4.6 مليار جنيه، ونسبة 61.8% اقتراض من البنوك بقيمة 7 مليارات جنيه، بواقع 292.3 مليون دولار و 1.92 ميار جنيه.
