الجزار : 4 مجمعات طبيعية وزيادة الصادرات لـ450 مليون دولار
القطاع لم يستفد من “المساندة التصديرية” لتعقد الإجراءات
ارتفاع الطلب على السجاد اليدوي والكليم والزجاج في أمريكا وفرنسا وألمانيا
ينتهى خلال ساعات ، كل من المجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة الحرف، من استراتيجية تطوير القطاع 2020 ، على أن تسلم لوزارة التجارة والصناعية الاسبوع الحالي.
قال هشام الجزار وكيل المجلس، إن الاستراتيجية تشمل تطوير 4 مجمعات طبيعية للحرف اليدوية، وزيادة صادرات القطاع إلى 450 مليون دولار، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مجمعات للحرف اليدوية ورفع كفاءة المجمعات القائمة والتى تبلغ 90 مجمعا فى مختلف المحافظات.
أضاف لـ”البورصة”، أن المجلس بالتعاون مع غرفة الحرف اليدوية، قاما بتحديد 4 تجمعات طبيعية للبدء في تطويرها خلال العامين المقبلين، وهي مجمع الحرف اليدوية لصناعة المنسوجات في مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، ومجمع صناعة الكليم في “فوة” بكفر الشيخ، ومجمع صناعة السجاد اليدوي في “ساقية أبو شعرة” بالمنوفية، ومجمع صناعة المنسوجات اليدوية في “نقادة” بالمنيا.
والتجمعات الطبيعية هى تجمعات تعتمد على حرفة ما، توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.. وبمرور الزمن لم يتم تطويرها أو توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلتها.
وأوضح الجزار، أن المجلس يتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتعريف الشركات بسبل تطوير المنتجات، وتأهيلها للتصدير ورفع جودة التصميمات، بالإضافة إلى عرض منتجاتها في معرض “كريتف إيجيبت” .
وتابع :”يستهدف المجلس زيادة صادراته بنسبة 18% نهاية العام الحالي ، مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 186 مليون دولار”.
وارتفعت صادرات الحرف اليدوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتسجل 128 مليون دولار ،مقابل 111 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أضاف الجزار أن الطلب ارتفع على المنتجات المصرية من السجاد اليدوي، والكليم، والزجاج، ومنتجات الشمع خلال الأشهر الاخيرة في اسواق أمريكا وفرنسا وألمانيا، متوقعا ارتفاع الطلب على الحرف اليدوية من السوق الأمريكي والدول الأوربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، استعدادا لموسم أعياد رأس السنة.
ولفت إلى أن المجلس يسعى حاليا لتطوير مجمعات الحرف اليدوية في المحافظات المختلفة، والتى تقدر بنحو 90 مجمعا. وأحدث المشروعات التي يعمل عليها المجلس حاليا هو تطوير منطقة “جراجوس” التي عانت من هروب الأيدي العاملة.. الأمر الذي تسبب في إغلاق الورش، وعادت للعمل مرة أخرى من خلال تأهيل حوالي 20 مصنعا وورشة جديدة، عبر المنح التي توفرها البنوك، ومنها بنك مصر، وبنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وعلى مستوى تمويل المشروعات، ينتظر المجلس إبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لتمويل و تطوير القطاع ، ومساندة أصحاب الورش فى المشاركة بالمعارض الخارجية .
وكشف عن لقاءات بعدد من البنوك المصرية، والبنك الأوربي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات رفع وتطوير تجمعات الحرف بالمحافظات المختلفة.
أوضح أن توفير الأراضي يمثل أكبر عقبة أمام إنشاء مجمعات للحرف اليدوية وجذب استثمارات جديدة في القطاع، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية توفر أراض في الظهير الصحراوي للمحافظات فقط، وهو ما لا يتناسب مع قطاع الحرف اليدوية الذي يفضل القرب من المناطق السكنية.
أضاف أن مبادرة “شغلك في قريتك” التي أطلقها اتحاد الصناعات، تعتبر طوق نجاة للقطاع للتوسع فى إقامة عدد من المجمعات الصناعية لأصحاب الحرف اليدوية وتسهيل تسويق منتجاتهم.
طالب الجزار بإعادة النظر فى منظومة وزارة الصناعة لدعم المعارض الخارجية، حيث تتحمل الشركات 50% من تكلفة الاشتراك في المعارض الخارجية بعد أن كانت تتحمل 20% فقط، و هو ما يمثل عبئا على أصحاب المشروعات.
أضاف أن قطاع الحرف اليدوية لم يستفد إلى الآن من منظومة “المساندة التصديرية” للشركات، نتيجة تعقد الإجراءت والأوراق المطلوبة للحصول على المساندة، وهي تحول بين المصدر والمساندة التي تمثل 10% من قيمة صادرات الشركات، لأن معظم الشركات ليست ضمن القطاع الرسمي.
ويسعى المجلس لإزالة عقبة الإجراءات أمام الشركات لترخيصها، حيث كان يشترط حصول الشركة على سجل الصناعي. وتم إلغاء هذا الشرط بالتعاون مع الجهات المعنية، والاقتصار على السجل التجاري، واستبدال شهادة “الأيزو” بشهادة التجارة العادلة، لكن ما زالت الأوراق تمثل عبئا على شركات القطاع التي تندرج معظمها تحت بند” الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
كما يستهدف المجلس حاليا إرساء منظومة التأمينات، للتأمين على جميع الحرفيين في القطاع وعدم اشتراط عدد معين، لافتًا إلى أن أكبر التحديات أمام ضم الحرف اليدوية للقطاع الرسمي هو التخوف من الضرائب والتأمينات، ويحاول المجلس حل هذه المشكلات أولا لتشجيع الشركات للانضمام للقطاع الرسمي.
