عبدالسلام: إعادة التشغيل منتصف الشهر الحالي بعد إتمام الهيكلة
يفتتح اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، 6 وحدات ملابس جاهزة، في 4 محافظات، ضمن مبادرة “شغلك في قريتك”، خلال الربع الحالي من 2018
قال محمد عبدالسلام، عضو اللجنة المُشكّلة من اتحاد الصناعات للإشراف على المبادرة، رئيس غرفة الملابس الجاهزة بالاتحاد، إن المحافظات المستهدف افتتاح وحدات جديدة بها، هي محافظة الغربية (وحدتان)، ومحافظة الشرقية (وحدتان)، ووحدة بمحافظة بني سويف، وأخرى بسوهاج.
أضاف أن تجهيز الوحدات الإنتاجية يكون من خلال بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو عبر مساهمات رجال الأعمال لتقليل العبء على المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات ضمن المبادرة، والذين يشترون الآلات والماكينات والمعدات، ويتم تشغيل المصنع كوحدة صغيرة من المصنع الأم.
وتستهدف المبادرة، إنشاء 5 آلاف وحدة إنتاجية، تتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة بالقري في كافة المحافظات، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة، ومنها الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والصناعات اليدوية، لتوفير 3 ملايين فرصة عمل عقب الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات.
في سياق مواز، تواجه المشاكل مصنع “حبيبة” للملابس الجاهزة، الذي يعد أول وحدة ضمن مبادرة “شغلك في قريتك” في قرية طحا المرج ، والذي افتتحه المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في ديسمبر الماضي، بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، على مساحة 1000 متر.
ويطالب نحو 100 عامل، بصرف كامل مستحقاتهم، بعد توقف المصنع عن العمل منذ 15 سبتمبر الماضي، نتيجة الخلافات حول المرتبات بين العمال، ومحمد عبدالسلام مالك الصنع.
وقال أحد العاملين بالمصنع، فضّل عدم نشر اسمه، إن إدارة المصنع لم تصرف مرتبات العاملين كاملة خلال آخر 45 يومًا، بسبب خصم الحافز الذي يمثل 50% من الراتب.
وأضاف لـ”البورصة”: “قرر مالك المصنع إغلاقه بحجة زيادة الخسائر وانخفاض الطاقة الإنتاجية البالغة 25 ألف قطعة شهريًا عن المطلوب، وهو ما ينافي الحقيقة”.
من جانبه رد محمد عبدالسلام، مالك المصنع، موضحا أن “حبيبة للملابس الجاهزة” لم يتم إغلاقه، وإنما تعاد هيكلته ليعمل من جديد 15 أكتوبر الحالي.
وأضاف، أن العمال حصلوا على كامل حقوقهم وفقًا لمعدلات الإنتاج التي تم تحقيقها الشهرين الماضيين، والتي لم تتجاوز 30% من الطاقة الإنتاجية القصوى.
وينتج المصنع، 15 ألف قطعة شهريًا، في حين تصل الطاقة القصوى لـ50 ألف قطعة شهريًا من خلال خطّي إنتاج.
وتابع: “رفض العمال الإمضاء على عقود العمل التي تنص على أن يتم ربط الأجر بالإنتاج، ليكون نصف الأجر الشهري ثابت والنصف الآخر مرتبط بحجم الإنتاج ومستوى كل عامل، والذي يتم تحديده من خلال التقارير الشهرية لمديري الإنتاج والمشرفين”.
وأشار إلى أن انخفاض أجور العمال وعدم حصولهم على الحافز يعود إلى تدني جودة المنتج، وتخزين الملابس في المخازن رغم أنها مخصصة للتصدير، فضلًا عن انخفاض الطاقة الإنتاجية.
ولفت إلى أن إعادة الهيكلة تتضمن توقيع عقود مع العمال المتفهمين لظروف العمل، توضح حقوقهم وواجباتهم، بجانب تحسين جودة المنتج من خلال تكثيف التدريبات للعاملين.
