رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ”البورصة”:
السقطي: المساحات بين 120 و200 متر.. والأسعار تبدأ من 900 ألف جنيه
طرح الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا
نحتاج وحدات تسويقية وأخرى لصيانة الأجهزة
“فاتورة” استيراد الأقلام الرصاص وفرش الأسنان 20 مليار جنيه سنويًا
بدأ الاتحاد العام لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنشاء المرحلة الأولي من المجمعات الصناعية الجاهزة بمحور قناة السويس الجديدة، على مساحة 500 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه.
قال علاء السقطي رئيس الاتحاد، في حوار لـ”البورصة”، إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف بناء 350 مصنعًا بمساحات مختلفة تتراوح بين 120و200 متر مربع. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها منتصف 2019، على أن يتم تسليمها نهاية العام نفسه.
أضاف السقطي أن تسليم الوحدات سيكون من خلال كراسة شروط موضح بها كافة الضوابط الواجب توافرها فى الشخص المتقدم، إذ سيتم الطرح بنظام حق الانتفاع، ويسدد ثمن الوحدة فى مدة تصل لـ50 عامًا.
وتبدأ أسعار الوحدات من 900 ألف جنيه وحتي 1.7 مليون جنيه. ويدرس الاتحاد حاليًا تعديل خطة المشروع لزيادة عدد الوحدات إلى 1500 وحدة بدلا من 1000 وحدة فى الخطة المستهدفه.
والغرض من تنوع مساحات المشروع، هو مناسبتها لجميع الأنشطة الصناعية التي تتضمنها المبادرة مثل الصناعات النسيجية ، والأثاث، والأحذية، وجميع الصناعات المغذية التي تحتاجها الشركات الكبري.
وتابع: “المشروع سينفذ على 3 مراحل تشمل كل مرحلة 300 وحدة على مساحة 500 ألف متر مربع ، ومن المقرر الانتهاء منها فى غضون ثلاثة أعوام”.
قال السقطي، إن الهدف من إنشاء اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو تمثيل صغار المستثمرين أمام الحكومة، وعرض مشاكلهم وإيجاد سبيل لحلها حتي يتمكنوا من النهوض بها، إضافة إلى توفير التراخيص والتدريب، وإتاحة الفرصة التصديرية أمامهم من خلال عمليات الترويج التي يقوم بها الإتحاد فى الدول العربية والأوروبية لبعض المنتجات عبر المعارض الخارجية لمنتجاتهم.
أضاف أن الإتحاد يرعى أكثر من 250 جمعية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، و تتضمن 300 ألف عضو، مشيرًا إلى طلبه إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بجميع المناطق الصناعية لرفع جانب من الأعباء عن المستثمر الصغير، والبدء في الإنتاج بدلا من استنزاف أمواله فى عملية البناء واستخراج التراخيص.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم المشروعات الصناعية في مصر. كما أن معدل العمالة فيها مرتفع مقارنة بالمشروعات الكبري.. لكن التغيرات الاقتصادية ومنها تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، أغلق عددا كبيرا منها بسبب صعوبة تدبير السيولة المالية اللازمة لشراء المادة الخام.
ولفت السقطي، إلى أن الحكومة تسعي الفترة الحالية، إلى التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية جاهزة، وطرحها للمستثمرين فى عدد من المدن أبرزها السادات، والعاشر من رمضان، فى حين أن مدينة بدر ينفذ فيها مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 500ألف متر يتضمن 200وحدة، وذلك منذ عام ونصف العام.. ومن المقرر الانتهاء منه بداية 2019.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة، إلى إنشاء 6 مجمعات صناعية جاهزة كاملة المرافق و التراخيص بنهاية العام الحالي.
قال السقطي، إن التوسع فى إنشاء المجمعات الجاهزة خلال السنوات المقبلة سيحدث طفرة كبيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنتاج كافة السلع التي يتم استيرادها منها الأقلام الرصاص وفرش الأسنان والتي صنفت ضمن السلع الاستقزازية إذ قدرت فاتورتها الاستيرادية بنحو 20 مليار جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعي الفترة الحالية لتهيئة المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمهم إلى الإقتصاد الرسمي والإستفادة من الدعم والمبادرات التمويلية التي تقدمها البنوك والجهات الحكومية، كما يضمن للدولة تحصيل الضرائب المستحقة على نشاط كل مشروع.
وأشاد السقطي بمبادرة الـ200 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي قائلا: “عدد كبير من المصانع المتعثرة استفادت من المبادرة.. وبعض المصانع الكبيرة استخدمتها فى عمل توسعات جديدة، لكنها لم تستخدم فى استحداث أنشطة جديدة وفق الغرض الذي خصصته له”.
أكد السقطي، أن الاتحاد طالب وزارة الصناعة بوضع خريطة ومنظومة واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن توفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة إضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، لافتا إلي أن قيمة استخراج السجل الصناعي للمنشأة ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه خلال عامين.
كما طالب الاتحاد، بإضافة بعض الخدمات إلى المجمعات الصناعية الجاهزة ،منها إنشاء وحدات تسويقية لجميع ما تنتجه المشروعات، وإنشاء وحدات لصيانة الأجهزة والمعدات بدلا من السفر بها إلى محافظات أخرى لإصلاحها .. الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل المؤسسات المنتجة أسبوعا لحين الانتهاء من إصلاح العطب.
ولفت السقطي إلى أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصص مكتبا استشاريا بالقاهرة لعمل دراسات جدوي مجانية للمستثمرين الصغار، ويتابع من خلاله تنفيذ المشروع حتي يبدأ عملية الإنتاج ويستمر فى تقديم بعض الرؤى والمقترحات الإيجابية حتي يتمكن من تطويره.
أضاف أن الدول العملاقة اقتصاديا ومنها الصين والولايات المتحدة الأمريكية، نهضت من خلال هذه المشروعات والتي تقوم فى الأساس على تغذية المشروعات الكبيرة وتوفير المنتجات الوسيطة بدلا من إستيرادها، كما تقوم بتغطية السوق المحلي وتلبية احتياجاته، ثم المشاركة فى العملية التصديرية حال وجود فائض والتأكد من جودة منتجات المشروعات.
وطالب السقطي، هيئة التنمية الصناعية بمراقبة تفعيل قانون التراخيص الجديد للتمكن من آلية تطبيقة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة البيئة، تفرض رسوما باهظة على المستثمر الصغير وفق عدد من الشروط التعجيزية والتي تعيق البدء فى العملية الاستثمارية، وأيضا تحمله بمزيد من الأعباء.
واقترح السقطي إنشاء وحدة تابعة لهيئة التنمية الصناعية، لتدريب جميع الشباب المتقدم للحصول على وحدات صناعية جاهزة، حتي تضمن لهم الإستمرارية والتطور فى وقت قصير.
