رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة “صميم المالية للاستثمارات”، لوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” المنعقدة في 25 مارس الماضي.
وقالت الرقابة، إنها قبلت التظلم المقدم من “صميم” شكلًا ورفضته موضوعًا، والتي تتضرر فيه من قرار مجلس إدارة الهيئة برفض الطلب المقدم منها باعتبارها مساهم في رأس مال “برايم القابضة” بنسبة 26% لوقف قرارات الجمعية العادية لـ”برايم” المنعقدة في 25 مارس الماضي.
وعاد غبار الصراع حول إدارة «برايم القابضة» فى التصاعد، بعد إقامة «صميم المالية للاستثمارات» دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لعزل مجلس إدارة شركة برايم، فضلاً عن تقديم مذكرة إلى هيئة الرقابة المالية لإلغاء الجمعية العامة العادية.
وتساهم «صميم» بنحو 27% فى شركة برايم القابضة، واتهمت مجلس إدارة برايم بالتقاعس عن إظهار القيمة الحقيقية لـ«برايم القابضة»، وفق ما يراه المساهم الرئيسى بها «صميم المالية»، رغم تحسن الأداء التشغيلى وفقاً لرؤية إدارة «برايم» الحالية، خلال العام المالى الماضى، مقارنةً بـ2016 التى اعتمدت على فروق العملة.
وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 6 يونيو المقبل كأولى جلسات نظر قضية عزل مجلس الإدارة، سبقها مذكرة مقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء قرارات الجمعية الأخيرة.
وترجع رحلة استحواذ «صميم» على حصة رئيسية فى «برايم» إلى الفترة ما بين التاسع من نوفمبر 2016، و18 مايو 2017، لتبدأ بشراء حصة 4.9% تم رفعها إلى 5.1% نهاية نوفمبر 2016، تبعها الاستحواذ على حصة 10% فى فبراير 2017، و10% أخرى فى 15 مايو من نفس العام، لتنتهى بشراء حصة 3.1% بعدها بثلاثة أيام، ويصل إجمالى حصة «صميم» إلى 27% بعد إعدام أسهم خزينة يبلغ عددها 2.83 مليون جنيه ليصبح رأس المال 70 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.
وتعليقاً على الدعوى الاقتصادية المرفوعة من قبل «صميم» لعزل مجلس إدارة «برايم» الحالى، قال العضو المنتدب للشركة، «تحدد ميعاد الجلسة الموافق 6 يونيو المقبل، ونهدف بعد عزل مجلس الإدارة الحصول على تمثيل نسبى، ضمن المجلس الجديد».
