مصادر: جهات رقابية كشفت تضارب الميزانية لدى المصلحة والبنوك
قالت مصادر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنَّ أجهزة رقابية حصلت على معلومات عن حجم أعمال النقل السياحى والليموزين والتى تقدمت بطلبات لوزارة السياحة لشراء سيارات وتجديد الأسطول ضمن مبادرة البنك المركزى لتوفير التموين بفائدة 5%.
أوضحت المصادر لـ«البورصة»، أنَّ 122 شركة تحولت للتهرب من ضريبة المبيعات، وجارٍ الآن التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وطالبت المصادر بضرورة تدبر الأمر، وحذرت من تغيير الميزانيات التى تقدم للبنوك للحصول على مبادرة الـ5% عن الميزانيات المقدمة لمصلحة الضرائب.
ورصد البنك المركزى 5 مليارات جنيه لعمليات الإحلال والتجديد للفنادق والمنشآت السياحية وشراء أسطول النقل السياحى، بفائدة 5% ولمدة 10 أعوام.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن الضوابط الأساسية لمبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى والفنادق العائمة، وتشمل الضوابط ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة%75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.
ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل%75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إنَّ المصلحة تنتظر التقارير التى أرسلتها الشركات لوزارة السياحة، وعلى أثر هذه التقارير ستتم مراجعة أوراق الشركات، وتحويل المخالف منها لمكافحة التهرب الضريبى.
