«معهد لدراسات النخيل» الأبرز.. ومتعاملون: نحتاج للتحرك سريعاً
تلقى مركز البحوث الزراعية، 5 توصيات حول تنمية وتطوير صناعة التمور فى مصر، حددتها ورشة عمل بعنوان (مستقبل إنتاج وصناعة التمور فى مصر) شارك فيها كبار مزارعى ومنتجى ومصنعى ومصدرى القطاع.
قالت سلوى عبدالصمد، الباحث الرئيسى لمشروع استراتيجية الإدارة المتكاملة لمزارع نخيل البلح، إن الورشة ضمت عدداً كبيراً من المعنيين بإنتاج وصناعة وتصدير التمور للنهوض بالقطاع، بما يسهم فى زيادة الدخل القومى.
وفقاً للتقرير، أكد المشاركون أهمية تنظيم ورش عمل حول القيمة الغذائية للتمور؛ لتوعية المواطنين بدورها فى التغذية عبر أطباء مُتخصصين، ووضع مرجع علمى يتم تدريسه فى كليات الطب أسوة بالمراجع الخاصة بالقيمة الغذائية للزيتون.
نبه المشاركون إلى أهمية استحداث معهد لدراسات النخيل يتبع جامعة الوادى الجديد، والعمل على تدريب كوادر فى تخصصات مختلفة وليس قطاع البساتين فقط، بحيث تشمل التجارة والترويج والتعبئة والهندسة واللوجستيات.
أشاروا إلى إمكانية إنشاء مزرعة نموذجية حديثة تسمح بنشر الممارسات الزراعية الحديثة فى مجال التمور من التسميد والتعليم والمقننات المائية.
حضر الورشة الجمعية التعاونية لمنتجى التمور بالوادى الجديد، نقابة المهندسين الزراعيين، وجمعية «هيا»، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ومعهد التخطيط القومى، ومركز الصناعات الغذائية، وممثلون عن مصانع التمور.
قال سيد عمرو سلطان، صاحب مزرعة نخيل مجدول، إنَّ التوصيات جيدة، لكنه يجب بدء تطبيقها على أرض الواقع فى أقرب فرصة ممكنة.
أشار إلى أن مشكلات القطاع تتزايد بمرور الوقت، ويجب التحرك فوراً نحو عملية التمنية للمحافظة على سمعة مراكز مصر العالمية فى الإنتاج والتصدير.
أوضح سيد عمار، رئيس شركة الواحة للتمور، أنَّ استراتيجيات التطوير كثيرة، لكنه يجب العمل على واحدة منها بالتعاون بين جميع المختصين، خاصة أن نسبة الفاقد من الإنتاج المحلى تخطت 50% فى السنوات الأخيرة.
أضاف: «ارتفاع الفاقد فى المزارع يرفع تكلفة الإنتاج بصورة أعلى، ويحرم الشركات من المنافسة أثناء التصدير، ما يسمح لأسواق أخرى أقل إنتاجاً من مصر بالتفوق عليها فى جذب العملاء من حيث الأسعار والجودة».
تحتل مصر المركز الأول فى إنتاج التمور عالمياً بما يزيد على 1.5 مليون طن سنوياً، والسابع فى التصدير بما يصل إلى 40 ألف طن سنوياً.
