قررت الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت، تصفية الشركة بعد موافقة 99% من المساهمين. وعينت الشركة مصفي عام يبدأ عمله يوم السابع من أكتوبر الحالي ولمدة عام.
وأعلنت الشركة التزامها بحقوق العمال والمساهمين والمديونيات.
وكان مركز البحوث التعدينية التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، المكلف بإعداد دراسة جدوى استمرار الشركة القومية للأسمنت، أوصى بوقف الشركة.
وقال المركز إنه بناء على قيم المؤشرات المالية والاقتصادية المذكورة يتضح عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة بموقعها الحالى.
وأوصى المركز بعدم ضخ أى أموال استثمارية جديدة لإعادة تشغيل الشركة فى ظل الظروف السائدة حالياً المتمثلة فى تدنى أسعار بيع الأسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها تصل إلى ستة أو سبعة أضعاف العدد المطلوب لتشغيل المصانع ذات الطاقة المماثلة لطاقة مصانع القومية للأسمنت، إضافة الى ارتفاع عناصر تكلفة التشغيل وعلى رأسها ازدواج أجور التشغيل وارتفاع قيمة «أجر المقاول الخارجى وأجر العمالة التابعة للشركة» وارتفاع سعر مصادر الطاقة.
كتب- مصطفى فهمي وعبدالرحمن الشويخ:
