“الحكومة” تواجه نمو الواردات بمبادرة “تعميق التصنيع المحلى”

“نصار”: البرنامج يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وخفض عجز الميزان التجارى

“الصناعة” تنظم مؤتمر ومعرض “تعميق التصنيع المحلى” قبل نهاية العام 

“السويدى”: البرنامج يخلق قاعدة صناعية من الموردين المحليين

“فريد”: 55% من واردات النصف الأول من العام تتركز فى الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء

“طه”: تقديم الدعم الفنى وإجراء عملية الربط بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين

“جامع”: “المشروعات الصغيرة” يدعم المنشآت المشاركة فى البرنامج

أطلق مركز تحديث الصناعة، اليوم، “البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلية”؛ لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعى تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030.

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم التنمية الصناعة وتقديم المساندة للصناعات المحلية؛ لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وقال “نصار”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، لإطلاق البرنامج، إنَّ مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات، وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.

أشار إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض “تعميق التصنيع المحلى”، قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة مهمة في مسيرة استكمال لبرنامج الإصلاحي الذى تنفذه الحكومة المصرية؛ لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار؛ لأن القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادى.

وأوضح “نصار”، أنَّ البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه؛ حيث إن آثاره الإيجابية تمتد إلي جميع المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، ولاتحاد الصناعات دور رئيسى وبارز فى دعم البرنامج القومي وتوفير جميع المقومات لإنجاحه.

وقال الوزير، إنَّ خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية أسفرت عن وضع استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة، تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص، ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، وبحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصرى لاعباً أساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة جميع التطورات العالمية.

وأشار “نصار” إلى أن تدشين منظومة عمل متكاملة في إطار البرنامج يسهم في تعميق الصناعة، وزيادة نسبة المكون المحلى؛ لأن مستهدفات التنمية فى الدولة لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى” يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ويستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة عدد الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، والارتقاء بالمعرفة الصناعية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأشار إلى أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية؛ حيث يسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلاً عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية؛ لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.

وقال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنَّ البرنامج يعتمد فى المقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، والمستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها، وبمراجعة هيكل الواردات المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى، تبين أن 55% منها تتركز فى 3 قطاعات رئيسية، وهى الهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، وجميعها صناعات قابلة للتوطين والتعميق؛ حيث سيتم التركيز على هذه القطاعات بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة.

وقال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إنَّ البرنامج يعمل على محورين أساسيين؛ هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وأنشطة البرنامج تتضمن، أيضاً، توفير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة المحلية، وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة، وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، بالإضافة إلى إتاحة التمويل.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنَّ تشجيع المكون المحلى ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً قومياً وتوجهاً أساسياً للدولة، والجهاز مستعد لتقديم الدعم اللازم فى إطار برنامج تعميق التصنيع المحلى للمنتجات النهائية والوسيطة التى يمكن تصنيعها بأيدٍ وخامات مصرية.

وأشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى حرص الهيئة على تقديم جميع إمكاناتها أمام الصناع لتنمية وتطوير صناعاتهم، مؤكداً سعى الهيئة لتوفير الدعم الفنى لسلاسل القيمة المضافة، بما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بتنافسية جميع القطاعات الصناعية.