تحسن أداء السندات الدولية خلال الأسبوع الماضى
توقع المعهد المصرفى الدولى استمرار زخم النمو الاقتصادى، خلال العامين الحالى والمقبل، بالتزامن مع معالجة الاختلالات المحلية والخارجية، ليصل النمو إلى 5.6% خلال العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 5.2% خلال العام المالى الماضى.
أوضح أن تعافى الإيرادات السياحية، وارتفاع إنتاج الغاز، يدعمان استمرار النمو، وتراجع معدلات البطالة التى سجلت أدنى مستوياتها منذ 2011.
لكنه أشار إلى أن نمو القطاع الخاص تباطأ، خلال الفترة الماضية، إلى جانب نمو الائتمان الخاص بالسالب.
وذكر أنه رغم استقرار سعر الصرف عند 18 جنيهاً للدولار، لكن وفقاً لحساباتهم ما زال سعر الصرف الحقيقى الفعال مقيماً بأقل من سعره، الأمر الذى أدى لتحسن التنافسية فى القطاع الخارجى، ودعم الصادرات، والحد من نمو الواردات.
وتوقع التقرير، تراجع عجز الحساب الجارى إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، وتحسن ديناميكيات الدين العام ليصل إلى 98.7% بنهاية العام المالى الحالى.
وقال التقرير، إنه رغم ارتفاع مدفوعات الفوائد التى تعكس زيادة الديون القائمة، وارتفاع تكلفة التمويل، فإنه يرجح أن تستطيع الحكومة الوصول لمستهدفات عجز الموازنة عند 8.4% خلال العام المالى الحالى، وتحقيق فائض أولى قدره 2.1% بدعم من خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع الإيرادات الضريبية.
وذكر التقرير، أنَّ الأداء القوى للقطاع المصرفى مقارنة بنظرائه فى الدول الناشئة حد من آثار الأزمة على الاقتصاد المصرى.أضاف أن المخاطر ستتجه للاعتدال على المدى المتوسط، لكن على مصر تدعيم القطاع الخاص، والامتثال لقوى السوق ومرونتها لوصول نمو أعلى ومستدام.
أوضح أن اللوائح والقوانين الحاكمة يجب أن تتم مراجعتها لتشمل أفضل الممارسات المعمول بها فى الدول الناشئة، مشيراً إلى أن دور الدولة يجب أن يتراجع، ويتم النظر فى القطاع العام عديم الكفاءة وغير المتجاوب مع معطيات السوق.ورجح التقرير تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 40.4 مليار دولار بنهاية العام الحالى على أن ترتفع إلى 42.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
وفى سياق متصل، تحسن أداء السندات المصرية المقومة بالدولار واليورو والمطروحة فى أسواق المال العالمية، خلال الأسبوع الماضى.
وتراجعت أسعار العائد على السندات الدولية أجل 5 و10 سنوات والمطروحة فى يناير 2017، ليسجل 6.23% و7.43% مقابل 6.530% و6.48% على التوالى بنهاية تداولات الثلاثاء الماضى، فى حين استقر العائد على السندات أجل 30 عاماً عند 8.75%.
فى الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 5 و10 سنوات والمطروحة فى فبراير 2018 إلى 6.57% و7.53%، مقابل 6.67% و7.56% على التوالى فى تداولات الثلاثاء الماضى، فى حين ارتفعت بصورة طفيفة الفائدة على السندات أجل 30 عاماً إلى 8.61% مقابل 8.59%.
وتراجع العائد على سندات اليورو المطروحة فى أبريل الماضى أجل 8 و12 عاماً إلى 5.54% و6.46% مقابل 5.65% و6.55% على التوالى.
