مصادر: نمو حصة “الهيئة” لـ95 ألف غرفة و76 ألف شاليه وفيلا بنهاية يونيو الماضى
تتوقع الهيئة العامة للتنمية السياحية إضافة 24 ألف غرفة و15 ألف وحدة إسكان من المشروعات المقامة على الأراضى التابعة لها حتى 2022.
وقال مصدر بوزارة السياحة، إن عدد الغرف الفندقية ووحدات الإسكان السياحى تحت الإنشاء المقامة على الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية تبلغ 48 ألف غرفة فندقية و30 ألف وحدة إسكان سياحى ما بين شاليهات وفيلل بالمنتجعات، ومن المتوقع تشغيل 50% منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أضاف أن غالبية الطاقة الفندقية تحت الإنشاء فى منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتى تضم أكبر المنتجعات السياحية بمصر.
وأشار إلى أن إجمالى الطاقة الفندقية المقامة على الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية حتى نهاية العام المالى الماضى بلغت 95 ألف غرفة فندقية فى حين يبلغ عدد وحدات الإسكان السياحى نحو 76 ألف وحدة”.
وأوضح أن الطاقة الفندقية على الأراضى المملوكة للهيئة العامة قبل 5 سنوات توقفت عند 86 ألف غرفة جراء ضعف الاستثمارات الفندقية عقب انتفاضة يناير 2011، وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر نحو 225 ألف غرفة يتوافر ثلثيها بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وارتفعت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال الـ7 شهور الماضية إلى 6.1 مليون سائح بنمو 41%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وتستهدف الوزارة زيادتها إلى 10 ملايين سائح بنهاية العام الحالى مقابل 8.3 مليون العام الماضى.
وقال المصدر: “لدينا تحسن كبير فى معدل الإنفاق السياحى خلال الفترة الأخيرة ويقترب من 100 دولار فى الليلة الوافدة مقارنة بنحو 95 دولاراً خلال النصف الأول من العام الجارى”.
وذكر أن الاستثمارات السياحية الجديدة تراعى دخول منتجات جديدة بما يزيد من تنافسية القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى، والتى سيتم التركيز فيها على إقامة موانئ لليخوت ومشروعات التنمية المتكاملة.
وأضاف: “مخططات توفير الأراضى خلال الفترة الأخيرة يراعى مشروعات تقل عن 500 ألف متر وتزيد عنها بما يضمن التنوع فى المشروعات والقدرة تنمية مساحات كبيرة فى ذات الوقت.
