الوكالة: تسارع النمو الاقتصادى يدعم معدلات الإقراض وربحية البنوك
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، وذلك بدعم من تعافى النمو الاقتصادى لتدعم معدلات الإقراض وربحية البنوك ورؤوس أموالها.
وقالت الوكالة فى تقرير لها حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن النظرة الإيجابية تعكس الارتباط القوى بين البنوك والحكومة نتيجة لاستثماراتهما الكبيرة فى أدوات الدين الحكومى التى استحوذت على 40% من الأصول البنكية بنهاية يونيو الماضى.
وكانت “موديز” قد عدلت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقرة إلى إيجابية نهاية أغسطس الماضى، وتصنف الوكالة مصر عند درجة B3
أضافت موديز، أن تحسن بيئة التشغيل على خلفية تبنى إصلاحات هيكلية وضعت الدولة على طريق النمو الاحتوائى المستدام كان عاملًا لرفع النظرة الائتمانية للقطاع المصرفى.
وتتوقع موديز، نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.5% خلال 2019 مقابل 4.2% فقط خلال 2017، رغم الضغوط التى تشكلها الإصلاحات الاقتصادية والمالية على النمو.
وترى ميلينا سكوريدو، مساعد نائب رئيس وكالة موديز، إن زيادة الاستثمار الخاص المحلى ومشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة معدلات التصدير تقود الناتج المحلى الإجمالى والطلب على الإقراض للنمو.
وتوقعت استقرار جودة محفظة القروض لدى القطاع عند المعدلات التى سجلتها فى مارس الماضى بقروض متعثرة تعادل 4.5% من إجمالى محفظة الائتمان فى ظل بطء تحسن جودة الأصول من التعرضات القديمة.
وتوقعت استمرار الربحية الكبيرة للبنوك بدعم من ارتفاع إيرادات العمولات كما أن نمو الإقراض يدعم زيادة الأرباح قبل خصم المخصصات.
ورجحت استقرار عبء مخصصات اضمحلال الائتمان فى البنوك المصنفة، دون زيادة كبيرة.
وقالت إن البنوك ستستمر فى دعم رؤوس أموالها بصورة محدودة فى ظل تغطية الأموال المُحتجزة للنمو فى محافظ القروض.
وأشارت إلى أنه رغم تخطى البنوك الكبرى النسب الإلزامية لمؤشرات كفاية رأس المال لكنها مازالت أقل من أقرانها عالميًا.
أضافت: “أن البنوك لن تحتاج زيادة رؤوس أموالها تحت السيناريو الأساسى لكن وضعها سيكون أضعف تحت سيناريو الضغط فى حال تعرضها لخسائر فى قيمة الأوراق الحكومية”.
وتوقعت الوكالة استمرار معدلات السيولة والتمويل لدى البنوك فى وضعها القوى، مشيرة إلى نجاح أكبر بنكين حكوميين فى زيادة حصتيهما السوقية فى التمويل لكن معدلات السيولة لديهما تغطى مخاطر إعادة التمويل.
وقالت موديز، إنه بصفة عامة تحتفظ البنوك بأصول عالية السيولة تغطى احتياجات السيولة وتحركات الودائع.
أضافت أن استقرار التمويل عبر الودائع ومعدلات التوظيف المنخفضة تدعم معدلات السيولة فى القطاع المصرفى.
