الصغار يشتكون من الأسعار وشروط التخصيص والكبار يستحوذون على الوحدات
«التابعى»: ضوابط الشركة المنفذة للمشروع تعجيزية ونبحث عن بدائل خارج المدينة
«منير»: عدد من أصحاب الورش لجأ لإيقاف النشاط بسبب مشاكل القطاع
«السعيد»: تقدمت بشكاوى لمجلس الوزراء لحل الشركة وإسناد الإدارة لجهات حكومية
بعد عامين من بدء تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وطرح وحداته على عدد من الصناع.لكنَّ الفئة المستهدفة من المشروع؛ وهم أصحاب الورش الصغيرة بالمحافظة لم ينالوا منه شيئاً بحسب عدد منهم تحدثوا لـ«البورصة»، الأمر الذى دفعهم إلى الشكوى لوزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الوزراء ضد الموكل إليهم تطوير المدينة.
وقال أصحاب الورش، إنَّ ارتفاع أسعار الوحدات، والأراضى المرفقة، ووضع شروط تعجيزية للحصول على الوحدات يتعارضان مع الهدف من إنشاء المدينة، وهو مساعدة الصناع الصغار، وتجميعهم فى مكان واحد لتوفير جميع احتياجاتهم من المواد الخام، إضافة إلى إنشاء وحدات تسويقية لبيع منتجاتهم ورفع معدل صادرات قطاع الأثاث.
وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016، وذلك بعد إصدار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قراراً بتخصيص منطقة استثمارية متخصصة فى صناعة الأثاث على مساحة 331 فداناً؛ حتى تتضمن المنطقة جميع الصناعات المنتجة الأثاث، والتى تحتاجها الصناعات الكبرى سواء صناعات مغذية أو مكملة لها.
وتصنف شركة مدينة دمياط للأثاث بأنها شركة مصرية مساهمة، وتستحوذ محافظة دمياط على %40 من أصولها، كما يسهم بنك الاستثمار القومى بـ%40، إضافة إلى استحواذ شركة «أيادى» على %15 منها، وهى إحدى الشركات التى تمثل الأذرع المالية لوزارة التخطيط والمتابعة، كما يمتلك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة %5 من الشركة.
وأعلنت الشركة، أنَّ عدد الوحدات التى ستقام بالمنطقة حوالى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، بمساحات تبدأ من 50 متراً وحتى 150 متراً مربعاً، إضافة إلى إنشاء 150 مصنعاً على مساحات كبيرة تصل إلى 2000 متر، كما ستتضمن المدينة عدداً من مراكز تكنولوجيا الأثاث لتقدم إلى الصناع آخر التطورات التى وصلت إليها صناعة الأثاث فى العالم.
ومن المقرر أن تضم المدينة عدداً من المؤسسات التعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، إضافة إلى إنشاء قاعات مخصصة للمعارض؛ بهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محلياً ودولياً، ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
وقال عدد من أصحاب الورش الصغيرة، إنَّ ارتفاع أسعار الوحدات الجاهزة، والأراضى المرفقة بالمدينة من أكبر المعوقات التى تواجههم، مطالبين الدولة بدعم هذا المشروع من خلال تحمل %50 من حجم التكاليف نظير مشاركتهم فى التنمية الصناعية المستهدفة بنهاية 2020.
وطالب البعض بحل الشركة التى تتولى إدارة المدينة؛ بحجة أنها أخفقت فى إدارة المشروع، واقترحوا تسليم المدينة لوزارة الصناعة.
وبلغت أسعار بيع وحدات المرحلة الأولى 6 آلاف جنيه للمتر فى الوحدات الجاهزة و2350 جنيهاً للمتر بالأراضى المرفقة، وارتفعت الأسعار حالياً بنسبة تتراوح من 10 إلى %15.
قال خالد التابعى، صاحب ورشة موبيليا، إنه تقدم للحصول على وحدة جاهزة بمدينة الأثاث فى الطرح الأول، لكنَّ ارتفاع سعرها دفعه إلى البحث عن مكان آخر للإيجار لحين تدبير مبلغ مالى، وشراء قطعة أرض خارج المدينة لاستخدامها فى الغرض ذاته.
أضاف أن سعر متر الأرض المرفق بالمدينة اقترب من 3 آلاف جنيه، فى حين وصل سعر المتر بالوحدات الجاهزة إلى 6 آلاف جنيه.
أوضح «التابعى»، أنَّ أسعار الوحدات تتفاوت على حسب المكان والمساحة داخل المدينة بحسب ما جاء فى كراسة الشروط؛ حيث يبدأ سعر الوحدة مساحة 200 متر من 1.2 مليون جنيه، ويصل حتى 4 ملايين جنيه للمساحات الكبيرة التى تتراوح بين 600 و700 متر مربع.
أشار إلى أن الهدف من إنشاء مدينة دمياط للأثاث هو تجميع الورش ومصانع الأثاث الصغيرة فى مكان واحد؛ لتوفير جميع احتياجاتهم من المواد الخام التى تشكل أزمة فى الفترة الحالية، فضلاً عن إنشاء وحدات تسويقية لهم، ولكن الهدف لم يتحقق.
وقال خالد منير، أحد الصناع بالمدينة، إنه تقدم أكثر من 3 مرات إلى المحافظة، مطالباً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 350 متراً بإحدى المناطق الصناعية لإقامة ورشة موبيليا، ووعدته بتسليم المساحة المطلوبة فور الانتهاء من ترفيق مشروع مدينة دمياط للأثاث، ولم يتم التخصيص حتى الآن.
أضاف أنه يمتلك ورشة على مساحة 50 متراً مربعاً داخل إحدى المناطق السكنية بدمياط، مقدراً حجم إنتاجها شهرياً بـ4 غرف نوم و2 أنتريه، وعدد من أنواع الأنتيكات، ويسعى فى الفترة الحالية لتوفير مكان للتوسع، وإنشاء ورشة على مساحة 300 متر مربع بالشراكة مع أحد المصنعين.
وطالب «منير»، وزارة الصناعة بالإشراف على مشروع مدينة دمياط للأثاث، وإعادة تقييم أسعار الأراضى؛ حتى تتناسب مع صغار الصناع، بدلاً من المغالاة التى تشهدها الأسعار فى الفترة الحالية والتى دفعت الصناع إلى البحث عن بديل آخر أو إيقاف النشاط؛ بسبب المشاكل التى يعانى منها القطاع.
وقال حسين ناصر، صاحب ورشة أثاث، إنه سيشترى كراسة شروط المرحلة الجديدة لطروحات المدينة، بداية الشهر الحالى، ويبدأ التقديم خلال الشهرين المقبلين لشراء قطعة أرض مرفقة لإنشاء مبنى متكامل يضم مصنعين بالطابقين الأول والثانى ومعرضاً بالطابق الثالث.
أضاف أن أسعار الوحدات والأراضى غير مناسبة لفئة الصناع الصغار، وتابع «نظام السداد يمكن أن يحل الأزمة جزئياً؛ حيث يتم دفع مقدم الحجز و%25 من قيمة الوحدة أو الأرض عند الاستلام والباقى على أقساط».
فى حين قال محمد السعيد، صاحب ورشة دهانات، إنَّ مشروع إنشاء مدينة للأثاث لضم جميع العاملين فى الصناعة كان حلماً للجميع، لكنَّ الممارسات التى تتم من قبل الشركة المشرفة على المشروع وضعت شروطاً تعجزية للصانع الصغير مثل سعر الوحدة ومدة السداد التى تنحصر فى عامين.
أضاف أنه لجأ إلى أحد البنوك للحصول على قرض بقيمة 50 ألف جنيه؛ لسحب كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز، لكنَّ البنك رفض؛ بسبب عدم وجود ضامن.
وطالب «السعيد» بالاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تخصيص وحدات مدعومة لهم بشكل حقيقى دون تدخل وسطاء يتحكمون فى الأسعار وآلية طرح وتخصيص الوحدات.
أشار إلى أنه تقدم بـ3 شكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت جميع الممارسات الخاصة بشركة المشروع، والمطالبة بحل الشركة وعودتها إلى وزارة الصناعة أو أى جهة حكومية أخرى.
