أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وكذلك السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير برؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ورحب الوزير برؤساء النقابات، خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلبهم، حيث تم استعراض رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن.
كما أكد حرصه على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة والتي تم الاستناد إليها في وضع خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات وبحث البدائل المختلفة للتعامل معها، موجهًا بضرورة تفعيل تواصل مسؤولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.
واستعرض توفيق ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومنها ما يخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.
وأشار إلى الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من الشركات مؤخرا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.
المصدر : أ ش أ
